نمت فاتورة المتقاعدين الفلسطينيين بنسبة 22.3% خلال أول 10 شهور من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018، بحسب بيانات رسمية.

وأظهرت بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة مؤخرا عن وزارة المالية، أن فاتورة المتقاعدين بلغت حتى نهاية أكتوبر /تشرين أول الماضي، نحو 1.985 مليار شيكل.

كان إجمالي قيمة فاتورة المتقاعدين الفلسطينيين بلغت حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول 2018، نحو 1.623 مليار شيكل، بزيادة 362 مليون شيكل بين أكتوبر 2019 وأكتوبر 2018.

وتشكل فاتورة المتقاعدين الفلسطينيين خلال العام الجاري، نحو 21.5% من إجمالي قيمة النفقات الحكومية خلال أول 10 شهور من 2019.

وصعدت فاتورة رواتب المتقاعدين في فلسطين بأكثر من 80% مقارنة مع أرقام نفس الفترة من 2017 على سبيل المثال، مدفوعة بإحالة آلاف الموظفين على التقاعد المبكر.

ومنذ 2017، كثفت الحكومة الفلسطينية من إحالة موظفين عموميين مدنيين وعسكرين على التقاعد المبكر، إذ بلغ عدد من أحيلوا للتقاعد المبكر حتى نهاية 2018 نحو 27.2 ألف موظف بحسب وزارة المالية.

وطالما طالب صندوق النقد الدولي بضبط فاتورة الرواتب والأجور من خلال وقف التعيينات ووقف الزيادات والترقيات، لتقليل نسب فاتورتهم من إجمالي النفقات العامة.

وحتى 2016 كان متوسط نسبة الرواتب والأجور من إجمالي الموازنة 55% بينما تراجعت حاليا إلى متوسط 46% من إجمالي النفقات، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية.

ويبلغ إجمالي عدد الموظفين المدنيين والعسكريين حتى نهاية العام الماضي 2018، نحو 133.2 ألف موظف مدني وعسكري، وفق وزارة المالية الفلسطينية.