أظهرت بيانات رسمية حديثة، منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، تسارعا في وتيرة الشيكات المرتجعة في السوق المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري.

يأتي ذلك، بعد أن سجلت الشيكات المرتجعة في السوق المحلية، خلال العام الماضي 2017، أعلى قيمة لها منذ إقرار نظام الشيكات في 2010 على الأقل، إذ بلغت 1.150 مليار دولار أمريكي.

وبحسب مسح أجراه الاقتصادي على بيانات لسلطة النقد الفلسطينية، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في الربع الأول 2018، نحو 287.13 مليون دولار.

وبلغ عدد ورقات الشيكات المرتجعة خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 186.610 ألف ورقة شيك مرتجع.

ونمت قيمة الشيكات المرتجعة بنسبة 13.8% مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، على الرغم من تراجع قيمة الشيكات المقدمة للصرف (مصروفة ومرتجعة معا).

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال الربع الأول من العام الماضي 2017، نحو 252.13 مليون دولار، موزعة على 172.224 ألف ورقة شيك مرتجع.

وتراجعت قيمة الشيكات المقدمة للصرف (المصروفة والمرتجعة معا)، خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 23.5% مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.

وبلغت قيمة الشيكات المقدمة للصرف في الربع الأول 2018، نحو 3.112 مليار دولار، نزولا من 4.064 مليار دولار في الربع الأول 2017.

كذلك، تراجع عدد الشيكات المقدمة للصرف بنسبة 16.9% خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.

وبلغ عدد أوراق الشيكات المقدمة (مصروفة ومرتجعة معا)، نحو 1.466 مليون ورقة شيك، مقارنة مع 1.764 مليون ورقة شيك في الفترة المقابلة.

ويرتقب أن تباشر سلطة النقد الفلسطينية خلال العام الجاري، تنفيذ رزمة إجراءات من شأنها خفض وتيرة الشيكات المرتجعة في السوق المحلية، عبر إصدار تعليمات للبنوك، وتشديد العقوبات على أصحاب الشيكات المرتجعة.