أظهر مسح اقتصادي، الأربعاء، أن نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي الإجمالي، نما بنسبة 3.6% في أول 9 شهور من 2019 على أساس سنوي.

واستند المسح على بيانات اقتصادية مجمعة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أظهرت أن نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي الإجمالي بلغ حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي 2324 دولارا.

كان إجمالي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بلغ 2243 دولارا في الفترة المقابلة من العام الماضي 2018.

وتظهر الفجوة واضحة وآخذة في الاتساع بين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية، ونظيره في قطاع غزة المحاصر للعام الـ 13 على التوالي.

وبلغ نصيب الفلسطيني من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية حتى نهاية سبتمبر الماضي، نحو 3264 دولارا، مقارنة مع 3012 دولارا على أساس سنوي.

بينما تراجع نصيب الفلسطيني من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة، بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 1049 دولارا، نزولا من 1192 دولارا في الفترة المناظرة 2018.

وخلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين 10.8 مليارات دولار، وفق حسابات الاقتصادي، مقارنة مع 10.2 مليارات دولار على أساس سنوي.

ووفق بيانات الجاهز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد الفلسطينيين داخل البلاد نحو 4.94 ملايين نسمة، منهم قرابة مليوني نسمة في قطاع غزة.

والناتج المحلي الإجمالي، هو مؤشر اقتصادي يقيس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات التي أنتجت داخل حدود منطقة جغرافية ما (بلد مثلا) خلال مدة زمنية محددة (سنة أو نصف سنة مثلا). 

والناتج المحلي الإجمالي ليس مؤشرا على الرفاهية الاجتماعية ولا على الثروة الإجمالية.

ويتضمن الناتج المحلي الإجمالي، النشاط الإنتاجي لجميع المقيمين في بلد بعينه، بما في ذلك الشركات الأجنبية العاملة في هذا البلد، بخلاف الناتج القومي الإجمالي الذي يقيس النشاط الإنتاجي لجميع الحاملين لجنسية معينة، بغض النظر عن مكان إقامتهم.