عبر رجل الأعمال طارق النتشة صاحب مجموعة الهدى للمحروقات، عن امتعاضه لرفض بنوك عاملة في السوق المحلية، استقبال عملة الشيكل.

ووجه "النتشة" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، نداء للحكومة الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية، يطالبهم بالتدخل لدى البنوك باستقبال عملة الشيكل.

وتشكل عملة الشيكل أكثر من 95% من مبيعات مجموعة الهدى للمحروقات، التي تبيع الوقود للمستهلك النهائي في الضفة الغربية، وتحتاج يوميا إلى إيداع مبالغ بالعملة الإسرائيلية في حساباتها الخاصة لدى البنوك العاملة في السوق المحلية.

واشتكى رجال أعمال يعملون في قطاعات الزيوت والمحروقات والحلويات وبيع التجزئة، من رفض فروع بنوك استقبال قيم مرتفعة من الشيكل تزيد عن 20 ألفا يوميا، بحسب ما أبلغوا مراسل الاقتصادي.

وفي 5 ديسمبر/ كانون أول الجاري، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية بيانا قالت فيه إن "مشاكل أزمة فائض الشيكل لدى البنوك العاملة في فلسطين هي روتينية، وتقوم سلطة النقد منذ عدة سنوات بمعالجتها بنجاح".

ويعمل في السوق الفلسطينية بالوقت الحالي، 14 مصرفا محليا ووافدا، موزعة بواقع 7 بنوك محلية (ثلاثة بنوك إسلامية وأربعة تجارية)، و7 بنوك وافدة منها 6 بنوك أردنية ومصرف مصري واحد.

والشهر الماضي، أبلغ مصدران مصرفيان، مراسل الاقتصادي، بأن البنوك الإسرائيلية، توقفت عن استقبال فائض الشيكل من البنوك الفلسطينية، قبل أن تحل بنهاية نوفمبر.

وتحول البنوك الفلسطينية شهريا، نحو 600 مليون شيكل من فائض الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية، بعد أن كانت القيمة السابقة لمبلغ التحويل 300 مليون شيكل.

وتعود أسباب فائض الشيكل في السوق الفلسطينية، إلى العمالة الفلسطينية في إسرائيل والتي تتلقى أجورها بالشيكل والمقدرة شهريا بنحو 800 مليون شيكل تنتقل إلى الضفة الغربية.

السبب الثاني، هي مشتريات المقدسيين وفلسطينيي الداخل من أسواق الضفة الغربية، خاصة أيام عطل نهاية الأسبوع؛ والسبب الثالث العمليات المصرفية والمقاصة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ويعني تكدس فائض الشيكل لدى البنوك الفلسطينية، أن تكاليف وخسائر ستتحملها المصارف من تأمين وأرضية، وعدم قدرة على استقبال قيم مرتفعة من الشيكل من عملائها المحليين، وتكاليف أخرى.