كشفت ورقة حقائق وأرقام أعدتها "المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح"، أن تخفيض ضريبة الدخل ساهم بتوسيع قاعدة المكلفين الملتزمين، وبالتالي ارتفاع حصيلة إيرادات هذه الضريبة بنسبة 7.4% العام الماضي.

وعرضت الورقة في اجتماع عقدته "مفتاح" بحضور أعضاء من الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، وناقشت مؤشر العدالة الضريبية والعبء الضريبي.

وأشارت البينات التي تضمنتها ورقة الحقائق إلى أن الضرائب المباشرة انخفضت في العام 2018 بنسبة 5.2%؛ بسبب انخفاض ضريبة الدخل المحولة من إسرائيل بنسبة 61%، وذلك على الرغم من ارتفاع ضريبة الدخل المحلية بنسبة 7.4%، بسبب نجاح السياسات الحكومية بتخفيض نسبة الضريبة وتوسيع القاعدة الضريبية، حيث شهدت الأعوام الثلاثة الماضية ارتفاعات متتالية في هذه الإيرادات.

أما نسبة ضريبة دخل الشركات من مجموع الإيرادات الضريبية فقد كانت ضئيلة جداً، حيث بلغت 3.6% في العام 2016، وارتفعت بشكل قليل في العامين 2017، و2018 لتصل إلى 4.6% و5.4% على التوالي، وقد خلصت الورقة إلى نتيجة مفادها أن القرار بقانون لضريبة الدخل المعمول به لم يسهم بتحقيق مبدأ التصاعدية.

وبيّنت الورقة أن ضريبة الأملاك لا تزال منخفضة جداً، فهي بحدود 1% من مجموع الإيرادات الضريبية.

وتضمنت مداخلات المشاركين جملة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز مبدأ العدالة من منظور النوع الاجتماعي، خصوصاً في مجال الإيرادات الحكومية، ومنها تخفيض نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% بدلاً من 16% لأن النسبة الحالية في إسرائيل 17%، وتستطيع السلطة أن تفرض ضريبة أقل بنسبة 2%، وتعزيز رديات ضريبة القيمة المضافة لقطاعات معينة مثل الزراعة، وكذلك للفقراء والنساء والفئات المحرومة والمهمشة.‬‬

ويأتي الاجتماع ضمن تدخلات مشروع "التمويل من أجل التنمية"، الذي تنفذه "مفتاح" بالتعاون مع مؤسسة "أوكسفام"، والهادف إلى بلورة سياسات مالية تستجيب لاحتياج الفئات المجتمعية المختلفة، وتعزيز الشفافية والتشاركية في خطة توزيع الإيرادات والنفقات العامة.