قال رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة علي الحايك إن هناك شعور إيجابي بأن العام 2020 سيشهد تحسناً اقتصادياً إذا تمت التسهيلات الاقتصادية المقدمة لغزة التي كان أخرها وعود بزيادة عدد التصاريح الممنوحة للأفراد والتجار، والسماح بإدخال إطارات المركبات وباصات التنقل وقوارب الصيد، وتصدير المنتجات الزراعية، والموافقة على شراء الأسمدة الكيماوية.

وعبر الحايك في تصريح صحفي صادر عنه عن أمله بمنح المزيد من التسهيلات التي من شأنها المساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية في القطاع، وإعطاء بارقة أمل لأكثر من 2 مليون فلسطيني يسعون للحصول على فرص عمل لإعالة أسرهم وأطفالهم في ظل الانتشار الكبير لمشكلتي البطالة والفقر.

وأكد أن التسهيلات المتتالية يمكن أن تدفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني وتعمل على تحريك الوضع الاقتصادي في ظل ركوده، لافتاً إلى أن التوقعات تشير إلى أن بدايات العام 2020 ستشهد تحسناً على صعيد حركة تصدير العديد من المنتجات الزراعية والصناعية مثل الخضروات والملابس والنسيج وبعض المواد الغذائية وتحسن في حركة ومساحة الصيد.

وأشار إلى أنه جرى مؤخراً زيادة عدد التصاريح الممنوحة للتجار لـ 5000 تصريح تاجر عادي، 500 تصريح بي ام سي، معبراً عن أمله بزيادة العدد خلال الفترة القادمة، لاسيما لفئة العمال؛ للمساهمة في الحد من مشكلتي البطالة والفقر.

كما عبر عن أمله بأن تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المزيد من العمال للعمل في الداخل، مع ضرورة السماح بتصدير كافة المنتجات وإدخال المواد الخام والآلات اللازمة لتشغيل المنشأت الاقتصادية والمصانع.

وطالب بضرورة إلغاء العمل بالآلية الدولية لإعادة الاعمار المعروفة بـ""GRM، لما يترتب عليهما من أثار كارثية أدت لتدمير اقتصاد غزة.

ودعا الحايك إلى ضرورة تبني القطاع الخاص وتقديم الحلول العاجلة لإعادة النشاط لجميع مرافق الحياة الاقتصادية في قطاع غزة وإعفاء القطاعات الاقتصادية من الضرائب وإعطائها ميزات مستثمر جديد حتى تتمكن من اعادة تشغيل المصانع واستيعاب المزيد من العمال والخرجين.

يُذكر أن وزارة الاقتصاد أكدت أمس أنه لم يتم تنفيذ أي تسهيلات اقتصادية من الجانب الإسرائيلي لغزة على أرض الواقع، كما أعلنت عنه وسائل إعلام محلية نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطّلعة.