اعتبر شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، عام 2019 عام المذبحة بالنسبة للعمال الفلسطينيين وذلك نظراً للاتفاع المروع في عدد العمال الذين اسشتهدوا في مواقع العمل سواء في سوق العمل الإسرائيلي أو الفلسطيني على حد سواء، حيث بلغ عدد الشهداء مع نهاية عام 2019م (72) شهيداً.
وتوزع العمال الشهداء على النحو التالي:

من محافظة الخليل 32 شهيداً، ومن الداخل المحتل 12 شهيداً، ومن محافظة جنين، تسعة شهداء ومن طولكرم خمسة شهداء، ومن محافظة نابلس ستة شهداء، ومن محافظة بيت لحم أربعة شهداء ومن محافظة القدس أربعة شهداء، ومن محافظة قلقيليه ثلاثة شهداء ومن محافظة رام الله شهيدان، وعامل مجهول الهوية، وأربعة عمال أجانب سقطوا في سوق العمل الإسرائيلي.

ومن الملاحظ أن 90% من الشهداء، كانوا ممن يعملون في قطاع البناء والإنشاءات، وبالمقارنة مع الأعوام السابقة فإنه يمكن اعتبار عام 2019م (عام المذبحة) بالنسبة للعمال الفلسطينيين، فلم يسقط مثل هذا العدد من الضحايا بسبب قيام العمال بأعمالهم في فلسطين منذ 50 عام تقريباً.

وفي ضوء، انعدام الرقابة الكافية من قبل وزارة العمل الإسرائيلية في على سوق العمل الإسرائيلي، ووزارة العمل الفلسطينية على سوق العمل الفلسطيني، وإلزام أرباب العمل بتوفير معدات ووسائل الصحة والسلامة المهنية للعمال العرب، ما يعد مخالفة للنظم العالمية حول معايير وشروط وظروف عمل العمال وتشغيلهم.

ويؤخذ بعين الاعتبار أن جزءاً كبيراً من العمال الفلسطينيين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي دون الحصول على تصاريح الدخول المسبقة، ما حولهم لضحايا سوق العمالة السوداء الآخذة في الازدهار، داخل الاقتصاد الإسرائيلي القائم على نهب مقدرات الآخرين، وتشغيلهم بمعايير تنحدر لدرك السخرة والاستعباد، إضافة لقبول بعض المفتشين لرشى أرباب العمل لغض الطرف عن تجاوزاتهم بحق العمال، ما يفسر لنا وجود هذا الكم الكبير من الضحايا.