تراجع إجمالي إقراض البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، للقطاع الزراعي المحلي بنسبة 12.8% حتى نهاية الربع الثالث 2019.

وبلغ إجمالي الإقراض المصرفي التراكمي للقطاع الزراعي الفلسطيني، 78.2 مليون دولار حتى نهاية الربع الثالث 2019، نزولا من 89.7 مليون دولار على أساس سنوي.

وتطالب ورش عمل وندوات بتحفيز الإقراض الإنتاجي، وفي القطاعات الزراعية على وجه الخصوص، بينما ترى البنوك في إقراض القطاع الزراعي خاصة في المناطق المصنفة "ج"، مخاطر عالية.

وبحسب بيانات مصرفية منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، تراجع الإقراض المصرفي لقطاع الأسماك والثروة الحيوانية بنسبة 11.4% حتى الربع الثالث 2019.

وبلغ إجمالي قيمة الإقراض المصرفي التراكمي الموجهة لقطاع الأسماك والثروة الحيوانية، 57 مليون دولار، نزولا من 64.3 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2018.

بذلك يكون إجمالي قيمة القروض الموجهة للقطاع الزراعي والثروة الحيوانية وتصنيع الأغذية، 135.3 مليون دولار، حتى نهاية الربع الثالث 2019، نزولا من 154 مليون دولار على أساس سنوي.

وتشكل نسبة الإقراض الزراعي من إجمالي القروض الموجهة للقطاع الخاص الفلسطيني (أفراد وشركات)، نحو 1.8% بينما تتراجع النسبة إلى 1.5% من إجمالي الإقراض المصرفي (للقطاعان العام والخاص).