أعرب مسؤولون أمنيون إسرائيليون عن احباطهم من قرار وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، بوقف دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية من الضفة الغربية إلى إسرائيل، متوقعين أن يؤثر هذا القرار على العلاقة مع السلطة الفلسطينية وتدهورها.

ووفقا لما نقلت القناة 12 العبرية عن مصادر أمنية، فإن قرار بينيت يعد خطوة أخرى على طريق فك الارتباط المدني الكامل من السلطة الفلسطينية.

وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار من الممكن أن يؤدي إلى الانفصال على الاقتصاد الإسرائيلي، وعلى وجه الخصوص، قطاع البناء المبني على أساس العمال الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح دخول، وكذلك الوضع الأمني الحساس.

وأضافت المصادر: "قرار بينيت بوقف دخول الفواكه والخضروات من الضفة الغربية إلى إسرائيل هو خطوة أخرى تشجع الإسرائيليين والفلسطينيين على إلحاق أضرار مدنية، سواء في الجانب الاقتصادي (التجارة بين الفلسطينيين والإسرائيليين) والجانب الأمني".

وتابعت المصادر: "إن الفصل المدني المطلق يعني إلغاء تصاريح الدخول لحوالي 100000 فلسطيني يعملون في إسرائيل. إذا وجد هؤلاء العمال أنفسهم غير قادرين على دخول إسرائيل ، فسوف يؤثر ذلك على صناعة البناء الإسرائيلية ، التي تشكل غالبية العمال هناك، وقف العمال وتحويلهم لعاطلين عن العمل. سيخلق عندهم وقت الفراغ والإحباط المتزايد من السياسات الإسرائيلية والتي يمكن أن تؤدي للمقاومة" حسب المصدر.