قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ان أي دعن إنساني أو اقتصادي لن يحل الوضع في غزة او الصراع بنطاقه الوضع ، فغزة تحتاج في نهاية المطاف إلى حلول سياسية ، كما ينبغي تخفيف الضغوط المفروضة على حركة البضائع والأشخاص من غزة وإليها بهدف رفعها في نهاية المطاف."

وتطرق الأمين العام إلى المعاناة الإنسانية التي لا تزال قائمة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك محنة مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة قائلا هؤلاء "ما زالوا يعيشون في ظروف اجتماعية-اقتصادية مزرية."

وأشاد الأمين العام بالمشاريع التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المانحين، ولكنه أشار إلى أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به. وناشد الدول الأعضاء مجددا ضمان التمويل الموثوق للأونروا لمواصلة عملها الحيوي.

ودعا الأمين العام إلى استمرار جهود المصالحة الفلسطينية بوساطة مصرية، وقال "أدعو القادة الفلسطينيين إلى المشاركة بشكل بنّاء مع مصر وغيرها لدفع عجلة المصالحة الفلسطينية الداخلية."

وأكد أن إجراء انتخابات عامة طال انتظارها في دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، سيكون خطوة حاسمة نحو إعطاء شرعية جديدة للمؤسسات الوطنية ولمّ شمل الشعب الفلسطيني في ظل حكومة وطنية فلسطينية واحدة وشرعية وديمقراطية.

وحذر من إجراءات من شأنها أن تقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة على أساس حل الدولتين، وإجراءات تعارض القانون الدولي والقرارات الدولية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح أول جلسة لهذا العام للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في مقرّ الأمم المتحدة الدائم، يوم الثلاثاء.

وقال الأمين العام إن تلك الإجراءات تشمل "توسيع المستوطنات وتسريع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلا عن عمليات الهدم والمصادرة المستمرة للممتلكات الفلسطينية وعمليات الإخلاء،" مشيرا إلى أن حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يظل مفتاح السلام الدائم في الشرق الأوسط. وقال "إن استمرار الصراع له أصداء تتردد إلى أبعد من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وتواصل زيادة التطرف في أنحاء المنطقة."

وفيما يتعلق بوضع القدس، قال غوتيريش "لقد أكدنا أيضا أكثر من مرة على أن القدس لا تزال من قضايا الوضع النهائي، ولا يمكن حل مستقبل المدينة سوى على أساس القانون الدولي وعبر المفاوضات بين الطرفين."

وشدد غوتيريش على التزامه، والتزام الأمم المتحدة، بسلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين قائم على قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية وتحقيق رؤية حل دولتين – إسرائيل وفلسطين – تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن ضمن حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل 1967.

وقال الأمين العام في ختام كلمته "إذ نحتفل بالذكرى الـ 75 على تأسيس المنظمة، نحتاج إلى تجديد الالتزام بدعم قيم ميثاق الأمم المتحدة كإطار عمل مشترك من أجل إعمال حقوق أجيال من الإسرائيليين والفلسطينيين."