شكلت فرصة حصول بضعة آلاف من مواطني القطاع على تصاريح سفر تحت مسمى "تصريح تاجر" مثار حديث خلال الاشهر الاخيرة في اوساط عشرات آلاف المتعطلين عن العمل في القطاع، وذلك رغم معرفتهم التامة أن قدراتهم المالية لا تحتمل دفع كلفة الرسوم المختلفة اللازمة لإتمام اجراءات الحصول على تلك التصاريح.
ودفع هذا الحال بفئات مهنية مختلفة الى انتقاد الآلية والاجراءات المعمول بها للحصول على تلك التصاريح التي ينظر اليها الكثير من المتعطلين وكأنها طوق نجاتهم من براثن الفقر التي يعانونها في ظل حالة الركود التي تخيم على مختلف أوجه أنشطة سوق العمل في القطاع .
وفي سياق متابعة "الأيام" لهذه القضية التقت العديد من الاطراف الذين فضل معظمهم عدم الاشارة الى اسمائهم، ظناً منهم أن الكشف عنها قد يحرمهم من فرصة الحصول على تصريح تاجر أو تجديد التصاريح التي بحوزتهم.
ويشير أحد القائمين على مؤسسة تابعة للقطاع الخاص في غزة إلى أنه تم توجيه كتاب لرئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ تضمن نتائج دراسة وتقييم الأطراف ذات العلاقة بملف التصاريح التجارية وأدائها منذ ان تم نقل ملف اصدار التصاريح في شهر أيلول الماضي الى الغرف التجارية، حيث تناول التقرير "اطلعت الايام على نسخة منه" قيمة الرسوم التي يتم جبايتها من قبل الغرف وسائر الجهات الرسمية والحكومية في غزة .
وبين المصدر ذاته أن إجمالي ما تم تحصيله من قبل وزارة الاقتصاد في غزة وبحسب الكتاب المذكور يقدر بنحو ستة ملايين شيكل كمعاملات لتسجيل السجلات التجارية، وإن كان هناك من يتحدث عن أكثر من ضعف الرقم المذكور.
ونوه إلى أن من ابرز المثالب المترتبة على الحصول على سجل تجاري كشرط لإثبات مهنة مزاولة النشاط التجاري فقدانهم واسرهم الحق في الاستفادة من خدمات الشؤون الاجتماعية ودفع قيمة أعلى لرسوم التأمين الصحي وحرمانهم من المساعدات الحكومية وغير الحكومية، ومنها حرمان ابنائهم الطلبة من الاعفاءات التي تقدمها الجامعات إضافة الى عدم حصولهم على تعويضات حال تعرضهم لإصابات عمل.
وقدر التقرير ذاته الذي تم رفعه مؤخراً لهيئة الشؤون المدنية اجمالي ما تم جبايته من قبل الغرف التجارية في قطاع غزة خلال الاشهر الثلاثة الماضية بنحو ثلاثة ملايين شيكل.
من جهته، أشار مسؤول في هيئة الشؤون المدنية الى ان اجمالي عدد الحاصلين على تصاريح عمل يبلغ 5500 تاجر وجلهم يعملون كعمال داخل الخط الأخضر، منوهاً الى انه تم مخاطبة الغرف التجارية ومطالبتها بعدم تتقاضى رسوم عضوية كخطوة لتخفيف الأعباء المالية التي يدفعها المتقدمون للحصول على تصريح تاجر، سيما وأن غالبيتهم من العمال المتعطلين عن العمل الذين يعانون أوضاعاً مالية صعبة.
وأوضح ان نسبة كبيرة من الحاصلين على التصاريح وتقدر بنحو 30% هم أعضاء في جمعيات ومؤسسات أخرى تابعة للقطاع الخاص، وهم لا يدفعون للغرف التجارية ومعاملاتهم تتم عبر المؤسسات التي يشغلون عضويتها.
ولم يخف المصدر نفسه ان هناك أموراً وقضايا غير متفق عليها من المعاملات التي تتم منذ اجل استكمال متطلبات الحصول على تصاريح سفر التجار، مؤكداً ان مؤسسات القطاع الخاص هي المسؤولة عن هذا الامر "تقديم الطلبات".
ونوه الى ان ازمة وقعت بين الغرف التجارية وهيئة الشؤون المدنية الأسبوع قبل الماضي بسبب قضية التصاريح مشدداً على انه لا يتوجب على الغرف تقاضي رسوم عضوية سيما ممن لم يكن عضوا في الغرف التجارية واضطر للحصول على هذه العضوية كمتطلب لإثبات انه يعمل في النشاط التجاري .
وختم المسؤول حديثه بالإشارة الى أن الجانب الإسرائيلي وعد مؤخراً بزيادة عدد تصاريح التجار بإضافة قدرها 2500 تصريح ولكنه لم يلتزم حتى الآن بما وعد به في هذا الشأن .
شركات وهمية
من جهته أكد احد القائمين على احدى مؤسسات القطاع الخاص أن العديد ممن حصلوا على تصاريح اضطروا لتأسيس شركات وهمية ضمت في عضويتها عدداً كبيراً من الشركاء كي يقتسموا سوية كلفة رسوم السجل التجاري والرسوم الخاصة بعضوية تلك الشركات في الغرف التجارية.
وبين المصدر نفسه أن مدة سريان التصريح كان في بادئ الامر لشهر ثم تم تمديدها لستة أشهر وتتم معاملات التسجيل من خلال مختلف الغرف التجارية لقطاع غزة، منوهاً الى أن أكثر جباية لهذه الرسوم هي غرفة تجارة غزة يليها غرفة خان يونس ثم غرفة محافظة الشمال يليها غرفة محافظة رفح ومن ثم غرفة محافظة وسط القطاع "الوسطى".
وتعد حالة المواطن سامي البسوس (55 عاماً) نموذجاً لآلاف المواطنين الذين خاضوا الاجراءات المتبعة للحصول على تصاريح سفر تحت مسمى تصريح تاجر، سيما وأن عدد الذين تقدموا للحصول على سجل تجاري كإجراء أولي يقدر بحسب جهات ذات صلة بنحو عشرين ألفا.
ويقول البسوس الذي حصل قبل عشرة أيام على تصريح تاجر "اضطررت لدفع قرابة ثلاثة آلاف شيكل لجهات مختلفة من بينها وزارة الاقتصاد في غزة 850 شيكلاً كرسوم تسجيل ونظير معاملات رسمية لجهات أخرى و350 شيكلاً للغرفة تجارة غزة كرسوم عضو جديد إضافة الى قرابة 1500 شيكل قيمة فاتورة من أجل اثبات انني تاجر" .
وأضاف "الغالبية العظمى منا اضطرت لدفع هذه الرسوم للجهات المختلفة من اجل الحصول على تصريح تاجر كي نعمل في الداخل، وبالنسبة لي آخر تصريح حصلت عليه كان عام 2000 وعقب ذلك عملت في القطاع كمقاول لكن الأمور زادت صعوبة بالنسبة للحصول على فرص عمل في غزة لذا لجأت للحصول على تصريح كي أتمكن من العمل في مدن داخل الخط الأخضر".
ويؤكد البسوس أن ما يقال حول الحاصلين على تصاريح تجار بأن أحوالهم المالية باتت أفضل حالا ويستطيعون الحصول على أجرة يومية تصل لنحو خمسمائة شيكل في اليوم مجرد افتراء، حيث إن اعداداً كبيرة ممن حصلوا على تصاريح لم يوفقوا في الحصول على فرصة عمل.
وأشار الى أنه لم يحظ خلال اليومين الماضيين بفرصة عمل وأنه عاد أدراجه يوم امس، بعد أن دفع مواصلات بقيمة 70 شيكلاً وأول أمس دفع مواصلات بقيمة 100 شيكل دون أن يحصل على فرصة عمل في الداخل حيث توجه خلال اليومين الماضين للبحث عن عمل في مدينة عسقلان ومدينة رهط ولكن دون جدوى.
واعتبر انه لو كان هناك فرصة عمل في غزة لما تكبد عناء الحصول على تصريح تاجر كي يعمل هناك عاملاً، وذلك في حال حظي بفرصة عمل، لافتاً إلى أنه سيواصل محاولاته للبحث عن عمل في الداخل كي يعوض ما اضطر لدفعه سيما وان لديه التزامات كبيرة تجاه اسرته المكونة من عشرة افراد.
وطالب البسوس مختلف الجهات ذات العلاقة باتخاذ اللازم للتخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها الراغبون في الحصول على تصاريح تجارية من أجل العمل في الداخل، حيث ان كافة الجهات التي تتقاضى الرسوم المذكورة تعلم جيداً كيف استطاع هذا المواطن توفيرها سواء بالاستدانة من الآخرين او بيع مصاغ زوجته أو مقتنيات لديه كي يدفع الرسوم المطلوبة للحصول على تصريح عمل.
ومن أمام مدخل غرفة تجارة غزة التقت "الأيام" بمحاسب وتاجر بعد أن انهى الأول معاملات الثاني، حيث أشار المحاسب الذي تولى مهمة استخراج الأوراق الخاصة بالتصريح إلى ان اجمالي تكلفة استخراج الاوراق الثبوتية المطلوبة للحصول على تصريح تاجر تقدر بنحو 3500 شيكل منها رسوم السجل التجاري التي تتقاضاها وزارة الاقتصاد في غزة، حيث كانت سابقاً تتقاضى 750 شيكلا تشمل ما يعرف برسوم فحص 60 ديناراً وثمن طوابع 86 شيكلاً وحالياً أصبحت الرسوم شاملة لكل شيء 530 شيكلاً يضاف اليها رخصة بلدية 300 شيكل.
فواتير مزيفة
وأوضح ان الرسوم بالنسبة للوزارة لدى تسجيل شركة تضامن تصل الى 5400 شيكل وقيمة الرسوم التي تتقاضاها الغرف التجارية 350 شيكلاً للسجل الفردي، ورسوم تجديد العضوية 200 شيكل، ويشترط توفر فاتورة مقاصة وهذه تكلفتها ثلاثة آلاف شيكل، على ان لا تقل قيمة فاتورة البضائع عن 20 ألف شيكل كي يثبت المتقدم للحصول على تصريح تاجر أن له نشاطا تجاريا، لافتاً في هذا السياق الى وقوع العديد ممن حصلوا على تصاريح ضحايا لعمليات نصب، حيث البعض منهم دفع 1500 شيكل ليحصل في نهاية الأمر على فاتورة مزيفة ويضطر مجدداً لاستخراج فاتورة رسمية.
وفي معرض رده على ما تشكله هذه الرسوم من عبء مالي للراغبين في الحصول على تصريح تاجر كي يتسنى لهم العمل في الداخل، أشار مدير العلاقات العامة لدى غرفة تجارة غزة ماهر الطباع إلى أن الغرفة تتقاضى رسوم عضوية حسب ما هو مذكور كرسوم للفرد، لافتاً الى ان الجانب الإسرائيلي كان يسعى لاستبدال السجل التجاري بنموذج اثبات مهنة، الأمر الذي رفضته الغرف التجارية لمخالفته لقانون الغرف التجارية.
وبين الطباع أن رسوم عضوية الشركات بمختلف أنواعها فتتراوح بين 600 شيكل للشركة العادية ورسوم تجديدها 300 شيكل، اما الشركة المساهمة فرسوم عضويتها 800 شيكل وتجديد العضوية 450 شيكلاً .
وقال الطباع "الامر ليس كما يشاع بأن الغرف تحصل مبالغ كبيرة، حيث أن معظم نشاط الغرف التجارية يتركز في تجديد العضويات والتصاريح وليس هناك مؤسسة لا تتقاضى رسوم عضوية من أعضائها، كما أن دفع هذه الرسوم لا يشكل عبئاً على التاجر أو العامل الذي يتقاضى "بحسبه" نحو 500 شيكل يومياً نظير عمله في سوق العمل الاسرائيلية.
ونوه إلى أن الأعداد الجديدة التي حصلت على عضوية لا تتجاوز بحسبه 100 شخص وان الغرفة تتخذ تسهيلات للحالات المتعثرة مالياً وان الغرف التي بها أعضاء جدد هي غرف شمال وجنوب القطاع، مشيراً الى أن الزيادة في إيراد الغرفة عقب توليها ملف التصاريح يقدر بنحو 20% مقارنة مع إيراداتها قبل توليها هذا الملف في شهر ايلول الماضي.