قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين منع إدخال أي معدات لصالح شركة الاتصالات الفلسطينية في قطاع غزة ، بحسب ما ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت.
ونقلت الصحيفة عن كميل أبو ركن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق قوله أنه لن يسمح بإدخال أي معدات لشركة الاتصالات في قطاع غزة قبل ان يتم إعادة ما تم سرقته من مخازنها في القطاع.
وكانت شركة الاتصالات في غزة قد استنكرت يوم الثلاثاء الماضي عملية السطو التي تعرض لها المستودع الرئيسي للشركة في منطقة الزوايدة بغزة، والتي أسفرت عن سرقة محتوياته والتي تقدر بنحو خمسة عشر مليون شيكل، الامر الذي قد يحول دون تقديم الخدمة لشريحة واسعة من أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية.
وقالت الشركة في بيان لها وقتها إن الذين أقدموا على سرقة جميع الكوابل النحاسية وكوابل الالياف الضوئية والخزائن والمقاسم الطرفية وغيرها من مواد ومعدات الشبكة الاساسية المستخدمة في صيانة شبكة الاتصالات في المحافظات الجنوبية، لم يكترثوا الى انّ فقدانها سيؤدي حتماً إلى توقف الشركة عن تركيب خطوط جديدة وصيانة الاعطال التي تتعرض لها، وانقطاع الخدمات عن المواطنين.
وقالت الشركة إن عدم السماح بإدخال معدات جديدة من قبل قوات الاحتلال سيؤدي إلى تفاقم المشكلة، مشيرة إلى أن الايدي التي امتدت إلى مستودع الشركة، إنما تسعى من فعلتها هذه إلى المس بمقومات الاقتصاد في المحافظات الجنوبية المحاصرة، ليضيف إلى كاهل المواطن المثقل عبئاً جديدا، دون مراعاة أهمية خدمة الاتصالات في الوقت الذي يعاني فيه أهلنا في القطاع من ويلات الحصار.
وكان المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في غزة العقيد أيمن البطنيجي قد كشف لوكالة سوا الاخبارية صباح اليوم الاربعاء أنه تم العثور على جزء كبير من المعدات المسروقة من أحد مستودعات شركة الاتصالات في المنطقة الوسطى ، إلا ان الشركة نفت ذلك وقالت ان ما يتم تداوله عن عودة جزء كبير من المعدات المسروقة غير صحيح .
وأكدت ان ما تم إعادته هو جزء بسيط من المواد التي تشمل مواد دعائية وبعض المواد الاخرى التي لا تضمن تحقيق استدامة الشبكة واستمرارية تقديم الخدمات لان المعدات الأساسية للشبكة من الكوابل النحاسية وكوابل الأليف الضوئية والخزائن والمقاسم الطرفية وغيرها من المواد ما زالت مسروقة".
