تعتزم وزارة الاقتصاد التابعة للحكومة المقالة العمل على تقنين واردات قطاع غزة من السلع والبضائغ المختلفة سواء الواردة الى سوق غزة عبر معبر كرم أبو سالم أو من خلال الأنفاق الممتدة في جوف الأراضي الحدودية الفاصلة بين جنوب قطاع غزة والاراضي المصرية.
واعلن وكيل وزارة اقتصاد المقالة حاتم عويضة في مؤتمر صحافي عقده، أمس، مكتب إعلام الحكومة المقالة أن الحكومة ذاتها وبالتعاون مع وزارته والاتحاد العام للصناعات والغرف التجارية، شرعت بسياسة إحلال الواردات الهادفة لدعم المنتجات المحلية والقطاعات الصناعية المنتجة لسلع يتم استيرادها من الخارج .
وأكد عويضة أن وزارته قررت منع استيراد أي سلعة من المعابر أو الأنفاق دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة ذاتها، لافتا الى أن وزارته ماضية في سياسة تشجيع المنتج المحلي وتوجيه عملية التخطيط الصناعي.
واعتبر عويضة أن الهدف الأساس من تطبيق هذه السياسة يتمثل بالسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والمصلحة الوطنية، مبينا أن وزارته عملت على تنفيذ عدة خطوات لتبني سياسة إحلال الواردات من خلال تقنين إدخال السلع المشابهة أو منعها ، إضافة لرفع القيمة الجمركية على بعض السلع، وتقنين الواردات عبر التأكيد على مطابقتها لمقاييس الجودة.
واشار عويضة الى أن اقتصاد المقالة بصدد العمل على تعزيز دور دائرة المواصفات والمقاييس للمنتجات المحلية، واعتماد الأفضلية في السلع، منوهاً إلى السعي للتنسيق مع الحكومة لخفض قيمة الضرائب على المنتج المحلي.
ولفت إلى سعي الوزارة ذاتها لتعزيز دور الاتحادات الصناعية التخصصية لتوسيع استثماراتهم بما يحقق الاكتفاء الذاتي والنهوض باقتصاد غزة ، معرباً عن أمله في فتح الأسواق العربية والإسلامية للمنتجات الفلسطينية.
وأكد عويضة أن حكومته ستعزز من الرقابة والتشديد على المعابر بما فيها الأنفاق لتطبيق السياسة الجديدة لافتا الى أن المنشآت الإنتاجية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية تكفل تلبية احتياجات نحو 80% من سوق قطاع غزة .
وتطرق عويضة في معرض رده على أسئلة لـ "الأيام" الى أن تقنين واردات غزة سيطال أصنافا مختلفة من منتجات قطاعات الصناعات البلاستيكية والغذائية والأثاث والملابس وذلك بما يعزز القدرة الإنتاجية لهذه الصناعات في قطاع غزة .
وجدد عويضة موقف وزارته تجاه فتح الجانب التجاري لمعبر رفح كخطوة لتفعيل النشاط التجاري لقطاع غزة والانفتاح على الاسواق الخارجية عبر البوابة المصرية وذلك لتجاوز سياسة الحصار التي يواصل الجانب الإسرائيلي فرضها امام منتجات القطاع التي يمنع تصديرها الى الخارج منذ أكثر من ست سنوات.