أظهرت معطيات تقرير رسمي، أن سلطة النقد الفلسطينية تتوقع نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2.1% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وجاء في تقرير التنبؤات الاقتصادية الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية، وحصل موقع الاقتصادي على نسخة منه اليوم، أن توقعات النمو للربع الأول من العام الجاري، تأتي وفق سيناريو الأساس.

وقالت سلطة النقد في تقريرها أن توقعاتها للنمو تأتي على افتراض ارتفاع معدل الإنفاق الحكومي بمعدل 3%، مقارنة مع الربع المناظر من العام السابق.

كما تفترض سلطة النقد في نسبة النمو المتوقع، تحسن مستوى تحويلات القطاع الخاص من الخارج بمعدل 5% على أساس سنوي، وتحسن مستوى تحويلات القطاع الخاص من الخارج بنسبة 5% على أساس سنوي.

كذلك، تفترض نسبة النمو المتوقعة زيادة عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل بنسبة 4% على أساس سنوي، ونمو التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 6%، وارتفاع في حجم المنح والمساعدات الخارجية بنسبة 2%.

وفي حال تعرض الاقتصاد الفلسطيني إلى صدمة إيجابية فإن توقعات النمو للربع الأول من العام الجاري تبلغ 3.8%، مدفوعة بارتفاع نسب العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمنح، والاقتراض وتحويلات الخارج.

بينما في حال تعرض الاقتصاد الفلسطيني إلى صدمة سلبية نتيجة تراجع العمالة الفلسطينية في إسرائيل وتراجع الاقتراض والمنح الخارجية والتحويلات من القطاع الخاص من الخارج، فإن نسبة نمو الربع الأول ستبلغ 0.9%.