أظهرت بيانات الميزانية الفلسطينية، لشهر يناير/ كانون ثاني الماضي، أن صافي الميزانية كان فائضا بقيمة 441.6 مليون شيكل.

وجاء في بيانات الميزانية العامة للشهر الماضي الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، أن إجمالي إيرادات الحكومة الفلسطينية خلال يناير، بلغ 1.224 مليار شيكل.

ويتألف إجمالي الإيرادات، من إيرادات محلية بقيمة 598 مليون شيكل، بواقع 376.2 مليون شيكل تحت بند إيرادات ضريبية، و112.3 مليون شيكل إيرادات غير ضريبية.

وبلغت قيمة التحصيلات المخصصة 109 مليون شيكل، فيما بلغت إيرادات المقاصة خلال الشهر الماضي 659 مليون شيكل، وفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية، واطلع عليها موقع الاقتصادي.

في المقابل، بلغ إجمالي قيمة النفقات للميزانية العامة خلال الشهر الماضي، 783 مليون شيكل، منها 480 مليون شيكل فاتورة الرواتب والأجور للموظفين العموميين (133 ألف موظف).

وحتى اليوم الأحد، لم تعلن الحكومة الفلسطينية عن مشروع موازنة العام الجاري 2020، مع تبقي شهرا واحدا لإقرارها والمصادقة عليها بحسب قانون الموازنة الفلسطينية.

وفي 2019، لم تعلن الحكومة الفلسطينية عن موازنة لها، بل أبدلتها بموازنة طواريء صادق عليها الرئيس محمود عباس في مارس/ آذار الماضي، بالتزامن مع أزمة المقاصة.

وبحسب البيانات، فإن فائض الموازنة انتقل في معظمه مباشرة لتمويل الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية وفوائد الديون، إذ تبلغ قيمة الدين العام على الحكومة حتى نهاية الشهر الماضي. 9.89 مليارات شيكل.