أعلن في القاهرة، انضمام فلسطين إلى اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية المعروفة بـ"اتفاقية أغادير".
جاء ذلك في اجتماع ضم الدول العربية الأعضاء في الاتفاقية ممثلة بوزراء خارجية كل من: مصر، والاردن، وتونس، والمغرب، وهي الدول المؤسسة للاتفاقية، بمشاركة وزير الخارجية رياض المالي، وذلك على هامش أعمال الدورة 153 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.
وأكد المالكي أهمية انضمام فلسطين للاتفاقية، لتوسيع شبكة علاقاتها وفتح أسواق جديدة للمنتجات الفلسطينية، والاستفادة من البعد العربي الاستهلاكي لتلك المنتجات، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من طبيعة العلاقات التي تميز هذه المجموعة مع الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بتبادل المنتجات وتسويقها.
وقال المالكي "وجود دولة فلسطين ضمن هذه المجموعة سوف يساعدنا في توسيع آفاق التجارة الفلسطينية فيما يتعلق بالصادرات وتوفير فرص عمل أيضا وهذا هام بالنسبة لنا، فنحن طلبنا منذ سنوات الانضمام لاتفاقية أغادير".
وأضاف: اليوم استكملت جميع الاجراءات فأصبحت فلسطين دولة عضو بهذه المجموعة، ولها أحقية بإقامة علاقات وتبادل تجاري بين هذه الدول كتجارة حرة وفيما يتعلق بالاتحاد الاوروبي تحديدا".
وكانت لجنة وزراء التجارة الخارجية لدول "اتفاقية أغادير" وافقت من الناحية الفنية على انضمام فلسطين خلال اجتماعها بالقاهرة في شهر نيسان من العام2016.
كما انضمت الجمهورية اللبنانية لنفس الاتفاقية، لتصبح عدد الدول الاعضاء بالاتفاقية 6 دول، وتهدف، التي تم توقيعها في العام 2004، لتسهيل الطريق أمام إقامة سوق عربية مشتركة على المدى البعيد، وإقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية في المدى القصير، وجاءت تنفيذا لـ"إعلان أغادير" الموقع بين حكومات المغرب، والاردن، وتونس، ومصر، في مدينة أغادير المغربية في العام 2001.