حذرت كتلة الوحدة العمالية من تلاعب بعض التجار بأسعار المواد الاستهلاكية والسلع الأساسية واحتكارها، في الوقت الذي تتضافر الجهود الوطنية والشعبية والمجتمع المحلي في محاربة وباء كورونا المستجد.
واعتبرت الكتلة التلاعب بالأسعار جريمة بحق الوطن والمواطن، ما يتطلب من الحكومة الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع بقطاع غزة بملاحقة تجار الازمات ومحاسبتهم لوقف استغلال حالة العوز وزيادة طلب المواطنين على السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية، والعمل على دعم السلع الأساسية.
ودعت الكتلة سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة لوقف الجبايات والضرائب على المواد الغذائية والسلع الأساسية والمحروقات، وعن أصحاب صالات الأفراح والمحال التجارية وغيرهم ممن لحق بهم الضرر جراء إغلاق منشآتهم التجارية في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة وباء «كورونا».
وطالبت الكتلة الرئيس محمود عباس بوقف الإجراءات العقابية عن قطاع غزة والتي تتواصل للعام الثالث على التوالي، ومساواة رواتب موظفي القطاع بنظرائهم في الضفة الفلسطينية، وإعادة الرواتب المقطوعة وخاصة للشهداء والأسرى والجرحى، والتعجيل بصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية، لدعم صمود المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني.
