تبدأ سلطة النقد الفلسطينية، اعتبارا من الخميس المقبل، استئناف عمل غرفة المقاصة تدريجيا، لإدخال الشيكات المستحقة.
وترى سلطة النقد الفلسطينية، أن من شأن اتخاذ هذا القرار تحريك جزئي لعجلة الاقتصاد الفلسطيني شبه المعطلة، والتي ستعيد النشاط ولو بشكل جزئي للصناعة المصرفية.
ووفق تصريحات لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، فإن الشيكات مستحقة السداد، ستدخل مقاصة وتصرف في حال توفر الرصيد في حساب مصدِّر ورقة الشيك.
ومددت سلطة النقد الفلسطينية، فترة الموعد النهائي لإعادة الشيكل 5 أيام بدلا من ثلاثة أيام كان معمول بها في الأيام العادية قبل إعلان حالة الطواريء.
وقال الشوا في حديث مع تلفزيون فلسطين،إن الشيك الذي يسجل معادا لعدم توفر الرصيد، سيقيد على أنه أعيد تحت بند طواريء، وبالتالي لن تكون هناك تبعات قانونية على مصدِّر الشيك المرتجع.
وذكر المحافظ، أن أي شيك يعاد لعدم توفر الرصيد خلال فترة الطواريء، يتم اعتبار سبب الإعادة "الظروف الطارئة"، على أن يتم التبليغ من خلال النظام تحت بند أسباب أخرى.
وتعتبر ورقة الشيك، هي أداة الدفع الأولى بعد النقد في السوق الفلسطينية، لذا ترى سلطة النقد أنه من الضروري استمرار دورته في الاقتصاد المحلي.
وتعتبر سلطة النقد أو ورقة الشيك ضرورية لاستكمال دورة الأعمال واستمرار أعمال المحلات التجارية، والصيدليات والشركات الطبية، وتوفير المواد والخدمات الأساسية.
وفي حال تسجيل الشيك مرتجع لعدم كفاية الرصيد خلال فترة الطواريء، فإنه لن يتم تسجيل أية عمولات في الورقة المرتجعة من جانب البنك أو سلطة النقد الفلسطينية.
