أشاد علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بقطاع غزة بسياسة الاحلالالتي تتبعها وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة غزة لحماية المنتجات الوطنيه عبر تقنين دخول المنتجات المنافسه الى القطاع .

واوضح الحايك في تصريح صحفي ان سياسة الاحلال لدعم المنتجات الوطنيه يجب ان تراعي ثلاثه جوانب رئيسيه تتمثل بان تكون الاسعار في متناول المواطنين البسطاء ومراعاة الجوده بحيث تنافس جودة المنتج المستورد او تساويها وكذلك توفير كميات كافيه لاستهلاك المواطنين .

واضف الحايك : وحتى تتمكن مصانعنا من توفير وانتاج كميات مناسبه بجودة عاليه واسعار معقوله فهذا يتطلب من الحكومة تذليل العقبات التي تواجه الصناعات الوطنيه وتشجيع ادائها وازاله الصعوبات التي تعترض طريقها وتوفير وتسهيل متطلباتها من كهرباء ووقود ومواد خام وان تراعي مصلحه الضرائب ما تتكبده تلك المصانع من تكلفه عاليه بالانتاج .

كما دعا الحايك الى تشجيع الصناعه الداخليه في قطاع غزة عبر طرح المنتجات الوطنيه ومراقبه اسعارها وجودتها وصلاحيتها ، مطالبا وزارة الاقتصاد بادخال المزيد من المنتجات الوطنيه التي تحتاج الى حمايتها من المنتجات المستورده ولا سيما المنتجات الاسرائيلية.

وتابع قائلا ك من المشين ان يكافي المواطن الفلسطيني الذي عانى من الة الاحتلال الاجراميه من قتل ودمار وتخريب اسرائيل بشراء منتجاتها في حين تلقى المنتجات الوطنيه الكساد والاهمال .

و أكد الحايك أن الاقتصاد الفلسطيني تعرض منذ عام 2000 إلى خسائر كبيرة تقدر بحوالي احد عشر مليار دولار كخسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة العدوان الإسرائيلي، مشيراً إلى تعرض حوالي 1600 منشأة اقتصادية للتدمير من قبل قوات الاحتلال، موضحاً أن إنهاء الانقسام سيسهم في إعمار قطاع غزة وإعادة الحياة لقطاعات المال والاعمال.