أظهر مسح مالي، أن نصيب الفرد الواحد من الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، بلغ 4760 شيكل.

واستند المسح على بيانات الدين العام المستحقة على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، البالغة 9.84 مليارات شيكل، والمتأخرات المستحقة عليها بقيمة 14 مليار شيكل.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد سكان فلسطين حتى نهاية العام الماضي، قرابة 5 ملايين نسمة، منهم قرابة مليوني نسمة يعيشون في قطاع غزة.

وعلى أساس سنوي، نما إجمالي قيمة الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية بنسبة 19.5% صعودا من 8.23 مليارات شيكل في فبراير/ شباط 2019.

وعلم موقع الاقتصادي أن الحكومة الفلسطينية طلبت من سلطة النقد، قرضا مجمعا بقيمة إجمالية 1.4 مليار شيكل.

وبحسب ما أبلغ مصرفيون "الاقتصادي"، فإن المبلغ الذي سيوفره القطاع المصرفي الفلسطيني، سيقدم على مدار 6 شهور اعتبارا من أبريل/ نيسان القادم، لمواجهة الإيرادات المتراجعة، نتيجة التبعات الاقتصادية لفيروس "كورونا".

وتعذر على "الاقتصادي" الحصول على تعقيب رسمي من وزارة المالية الفلسطينية، للتعليق على تصريحات المصرفيين، بشأن القرض المجمع.

وتواجه الحكومة الفلسطينية تراجعا حادا في الإيرادات المالية بنسبة تصل إلى 50 بالمئة بحسب تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتيه، أمس الأحد.

كان الدين العام سجل نموا متسارعا منذ مارس/ آذار 2019، إذ بلغ 8.412 مليارات شيكل، مع بدء أزمة المقاصة، ولجوء الحكومة إلى القطاع المصرفي الفلسطيني لتوفير السيولة.
 
وبدأت أزمة المقاصة في فبراير/ شباط الماضي، مع إعلان الحكومة الفلسطينية رفضها تسلم أموال المقاصة منقوصة، عقب تنفيذ قانون إسرائيلي يقضي باقتطاع جزء منها.

وأعلنت إسرائيل عن اقتطاع 43 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة، تمثل مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والأسرى المحررين، تقدمها الحكومة الفلسطينية لهم شهريا.

وتعد أموال المقاصة، المصدر الرئيس للإيرادات المالية الفلسطينية، بنسبة 63% من مجمل الإيرادات، وبقيمة شهرية متوسطها 700 مليون شيكل.