تناقش الحكومة، هذا الأسبوع، دراسة أعدتها لجنة وزارية خاصة برئاسة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، حول تداعيات جائحة "كورونا" على الاقتصاد الفلسطيني والتدخلات المطلوبة للإنعاش، تعالج آثار الأزمة وفقاً لثلاثة سناريوهات، أسوأها امتداد الأزمة حتى نهاية العام الجاري، ما يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر بنحو أربعة مليارات دولار.
وقال العيسلي "لـ"الأيام" إن الدراسة باتت على طاولة رئيس الوزراء محمد اشتيه، على ان تتم مناقشتها وإعلانها في النصف الأول من الأسبوع الحالي.
الدراسة/الخطة، تفترض ثلاثة سيناريوهات للازمة، من حيث المدة وتبعاً لذلك الخسائر وطبيعة التدخلات المطلوبة، السيناريو الأول امتداد الأزمة لثلاثة اشهر، والثاني لستة اشهر، وفي أسوأ سيناريو ان تمتد الأزمة حتى نهاية العام 2020.
وقسمت الدراسة المنشآت الاقتصادية تبعا للقطاع الاقتصادي التي تنتمي اليه، من حيث مدى تأثرها بالازمة، من بين حوالي 147 ألف منشأة اقتصادية، رصدت الدراسة نحو 100 ألف منشأة تعطلت عن العمل بشكل كامل منذ بدء حالة الطوارئ في البلاد في الخامس من آذار الماضي، فيما استمرت المنشآت الباقية (نحو 47 ألف منشأة) في العمل، جزئياً بنسبة 20-30%، "وبعضها عمل بطاقة كاملة، بل تضاعفت مبيعاتها في ظل الأزمة، كقطاع انتاج وتوزيع المنتجات الغذائية، والمنظفات ولوازم التعقيم، ومستلزمات العزل".
في هذه المنشآت، استمر نحو 45 ألف عامل واصلوا العمل خلال فترة الطوارئ، وارتفع هذا العدد الى 65 ألف عامل بالتخفيف الأخير للقيود، الاسبوع الماضي، من اصل 147 ألف عامل يعملون في هذه المنشآت (47 ألف منشأة).
على سبيل المثال، شهدت رام الله، أمس الجمعة، حركة نشطة نسبياً، مقارنة مع الايام الماضية من حالة الطوارئ، مع السماح لبعض المنشآت بفتح أبوابها أيام الجمع من كل اسبوع، كالمغاسل وورش صيانة السيارات، مع إغلاق باقي المحلات التجارية في هذا اليوم منعاً للاكتظاظ.
بالعودة الى الدراسة، قال العسيلي انها ترصد ابرز التحديات التي تواجهها المنشآت الاقتصادية، وهي: نقص السيولة، وعدم توفر المواد الخام، كاشفاً عن "طلب استثنائي من وزير التجارة التركية لتوريد 33 طنا من الكحول لأحد مصانع المعقمات في جنين، ومواد خام اخرى لمصنع في نابلس، وهذه المواد في الطريق الى فلسطين".
وأكد العسيلي توفر مخزون وفير من السلع يلبي احتياجات السوق الفلسطينية لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة اشهر، وبعض السلع تكفي لاكثر من ذلك، فيما عمليات التوريد الى السوق متواصلة، "ومستعدون لتلبية احتياجات السوق خلال شهر رمضان المبارك، لذلك لا داعي للقلق".
وأضاف: استوردنا في شهر آذار 21 الف طن من مادة الطحين، مشيراً إلى أن استهلاك هذه المادة انخفض بنسبة 30%، نتيجة إغلاق المطاعم ووجود المواطنين في المنازل، قابله زيادة في استهلاك الأرز.
وقال العسيلي: تم السماح باستيراد 1884 طناً من السلع ضمن الكوتا، وهي عبارة عن سلع غذائية متنوعة تلبي حاجات السوق من هذه الاصناف معفاة من الجمارك، إضافة إلى 2500 طن لحوم مجمدة معفاة من الجمارك ايضا".
وأوضح أنه تم الحفاظ على انسياب الحركة التجارية بين المحافظات، لضمان تأمين المخزون التمويني، خاصة في المناطق التي تم إغلاقها بشكل كامل، كذلك تم إتاحة خدمة المعالجة الإلكترونية الفورية، تجنبا لأي إشكالية في عمليات الاستيراد والتصدير.
من جهته، قال وزير الزراعة رياض العطاري إن الوزارة أعادت تحديد أولوياتها بما تقتضيه متطلبات حالة الطوارئ، لافتا الى ان الأولوية الرئيسية تتمثل بالمحافظة على استمرار آلية الانتاج الزراعي بشقه النباتي والحيواني.
وأضاف: "عملنا على محورين، المحور الأول: الصحة والأمن الغذائي، فيما يتعلق بمحور الصحة، فوزارة الزراعة منذ اللحظة الأولى وضعت كل امكانياتها وتحديداً البنية التحتية الصحية لتضعها تحت تصرف الحكومة، ولدينا مختبران في المحطة الزراعية في العروب ومركز البحوث في جنين، هذه المختبرات لديها الأجهزة الكافية لاجراء فحص كورونا، واول من امس جرى اجراء اول فحص تجريبي لاربع عينات في مركز البحوث في جنين".
وأضاف: المحور الثاني هو محور الغذاء، ويعنينا وفرة الغذاء وعدم إحداث أي خلل وهو تحد يواجه الحكومة بشكل أساسي، لذلك كنا حريصين أن نضمن وصول المزارعين إلى منشآتهم وحقولهم، وأن تصل المنتوجات إلى الأسواق، ونصدر يومياً ما لا يقل عن 500 تصريح لها علاقة بحركة البضائع.
وقال العطاري ان وزارة الزراعة بدأت بتحصين الثروة الحيوانية في كامل الأراضي الفلسطينية، حيث بلغ عدد الماشية التي تم اعطاؤها لقاحات منذ بدء حالة الطوارئ 150 ألف رأس.
واعلن العطاري عن بدء تنفيذ مشروع لدعم مصادر الغذاء، بدعم من الاتحاد الاوروبي، يشمل 108 مستفيدين، وقيمته 4.5 مليون دولار، منها 2.5 مليون دولار لمستفيدين في الضفة، ومليونا دولار لمستفيدين في قطاع غزة.
كما اعلن العطاري عن بدء الصرف، خلال أيام، لتعويضات المزارعين الذين تضرروا من الأحوال الجوية في العام 2019، سيليها البدء بصرف تعويضات أضرار موسم الشتاء الأخير.