قالت مصلحة مياه بلديات الساحل: إن توقف المانحين عن افتتاح وتنفيذ عدة مشاريع جديدة بغزة، منذ بداية العام الجاري، ترك تداعيات اقتصادية خطيرة على قطاع المياه.
وأكد مدير عام مصلحة بلديات الساحل منذر شبلاق، أنه منذ الإعلان عن انتشار جائحة كورونا عالمياً، امتنع المانحون، خصوصاً الاتحاد الأوروبي واليونيسيف، عن القدوم إلى قطاع غزة لافتتاح عدة مشاريع خاصة بقطاع المياه والصرف الصحي، كان قد جرى توقيع اتفاقياتها بين الطرفين.
وقال شبلاق لـ"الأيام": إن كافة المشاريع التي كان من الممكن أن تنطلق لخدمة سكان قطاع غزة منذ بداية العام الجاري، لتحسين الوضع المائي من حيث الملوحة والتقليل من نسبة التلوث، تم تأجيل افتتاحها أو البدء في تنفيذها، لحين انتهاء أزمة كورونا وقدوم الخبراء التابعين للجهات المانحة للإشراف على عملية الافتتاح والتشغيل.
وبيَّن أن "توقف وعدم تشغيل هذه المشاريع، له تأثير اقتصادي سلبي على قطاع المياه، خاصة أن قيمة هذه المشاريع كبيرة جداً، لافتاً إلى أن المشاريع الخاصة بقطاع المياه التي ما زالت تعمل حتى الآن، هي مشاريع الصيانة فقط لمحطات التحلية ومحطات المعالجة".
ولفت شبلاق إلى أن المصلحة، بتعاون ودعم من سلطة المياه، تُشرف على تنفيذ العديد من مشاريع المياه والصرف الصحي من حيث تشغيل وصيانة المرافق في قطاع غزة، وتنسيق الخدمات بين بلديات القطاع رغم الظروف الصعبة التي مر ويمر بها قطاع غزة، لا سيما في الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ ما يزيد على 14 عاماً.
وقال: "رغم هذه الصعوبات التي تواجه المصلحة، فقد حققت تقدماً ملموساً على صعيد تجديد وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي والتمديدات الخاصة بها، وكلورة المياه وإنشاء خزانات المياه، وذلك بتمويل من مؤسسات مانحة متعددة مثل الحكومة الألمانية، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الإسلامي".
وشدد شبلاق على استمرار الجهود والمشاريع التي تنفذها وتشرف عليها مصلحة مياه بلديات الساحل، رغم التحديات التي تواجه العمل، لا سيما في ظل خصوصية الواقع الأمني والسياسي والاقتصادي لقطاع غزة.
يُذكر أن مصلحة مياه بلديات الساحل وبتمويل من مؤسسة المناشدة العالمية– بريطانيا، نفذت مطلع هذا الأسبوع، على مدار يومين، توزيع محلول الكلور ومتطلبات التعقيم على جميع آبار المياه، ومحطات الضخ، والخزانات في جميع بلديات قطاع غزة، والبالغ عددها 25 بلدية.
وذكرت أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع في الوقت الحالي، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا في كافة أنحاء العالم، مؤكدة أنها كانت وما زالت تقوم بتنفيذ ومتابعة جميع ما يتعلق بالأنشطة التي تخص الصحة العامة والتطهير والتعقيم لجميع مصادر المياه في القطاع.
وأشارت المصلحة، في بيان، إلى أن المصلحة تسخر كافة إمكاناتها بطواقمها ومعداتها وبتواصلها مع المؤسسات الشريكة في ظل الوضع الراهن، من أجل حماية المواطنين ومساعدتهم في مواجهة كورونا.
وقالت: إن عملية توزيع محلول الكلور صاحبها عمليات صيانة كاملة لوحدات التعقيم والكلورة، بالإضافة إلى الإشراف على مدى أهلية مرافق المياه هذه، ومدى عملها ضمن معايير الصحة والسلامة العامة، وتوصيات منظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص.