مازالت أسعار الكمامات في فلسطين، تثير الجدل بعد اعلان نقابة الصيادلة الفلسطينية الاحتجاج بشكل رسمي، على التسعيرة المعلنة من قبل وزارة الاقتصاد مؤخراً.

وأصدرت نقابة الصيادلة بياناً مساء أمس الأربعاء، أعلنت فيه احتجاجها على الأسعار المحددة من قبل وزارة الاقتصاد والصحة وحماية المستهلك.

وجاء في بيان النقابة، أن السقف السعري المحدد للكمامة من قبل وزارة الاقتصاد وجهات الاختصاص، أقل من سعر التكلفة على الصيادلة.

وحددت وزارة الاقتصاد، سعر الكمامة الطبية للاستخدام غير المتكرر، ومؤلفة من أقمشة غير منسوجة للأغراض الصحية ومؤلفة من ثلاث طبقات، فسعرها 1.5 شيكل.

بينما يبلغ سعر كمامة الوقاية العامة للاستخدام غير المتكرر، ومؤلفة من أقمشة غير منسوجة لأغراض الوقاية العامة ومؤلفة من ثلاث طبقات، فسعرها 1 شيكل.

كما يبلغ سعر كمامة الوقاية العامة للاستخدام المتكرر، ومؤلفة من أقمشة منسوجة وغير منسوجة لأغراض الوقاية العامة ومؤلفة من ثلاث طبقات، فسعرها 5 شيكل.

فيما يبلغ سعر الكفوف الصحية المطاطية مع بودرة 100 قطعة، بسعر 15 شيكل، فيما كفوف صحية بدون بودرة لأغراض مخبرية 100 قطعة فسعرها 18 شيكل.

كذلك، يبلغ سعر كفوف صحية صناعية بدون بودرة 100 قطعة لأغراض ملامسة الغذاء، فسعرها 25 شيكل، فيما سعر معقم اليدين 500 ملم نحو 20 شيكلا.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتيه، أعلن عن فرض عقوبات على عدم الملتزمين بلبس الكمامات والكفوف الصحية، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأجمع عدد من المواطنين في محافظة رام الله والبيرة، رصد الاقتصادي ارائهم،  أن بعض الصيداليات لم تلتزم بالأسعار التي اعلنتها وزارة الاقتصاد، وتقوم ببيع الكمامات بأسعار مرتفعة.

واعلنت مصانع في محافظة الخليل، تنتج كمامات طبية تستخدم لعدة ساعات فقط، أنها تبيع الكمامة الواحدة بشيكل واحد فقط للتجار.

وبداية الأزمة الصحية في فلسطين، تراوحت أسعار الكمامات بمختلف أنواعها، من 5  إلى60 شيكل.

وشهدت السوق الفلسطيينة منذ إعلان حالة الطوارئ واكتشاف فيروس كورونا، نقصاً في الكمامات، لقيام بعض التجار بشرائها من الأسواق وتصديرها للخارج، حسب تصريحات سابقة لنقيب الصيدالة في فلسطين أيمن خماش.

وسجلت فلسطين منذ اكتشاف فيروس كورونا فيها وحتى صباح اليوم، 547 أصابة و222 حالة تعافي و4 حالات وفاة.