بدأت بنوك عاملة في السوق الفلسطينية، منذ الثلاثاء الماضي، عملية إغلاق حسابات أسرى وأسرى محررين وذوي شهداء، على أن يكون راتب الأسرى والمحررين خلال أبريل الماضي، هو الأخير الذي يصرف لهم عبر البنوك.

في فبراير/ شباط 2020، أرسلت إسرائيل عبر ما يسمى "منسق أنشطة الأعمال في يهودا والسامرة"، كتابا للبنوك العاملة في السوق الفلسطينية بشأن صرف رواتب الأسرى والمحررين وذوي الشهداء.

وجاء في الكتاب: "في 9 فبراير/ شباط 2020، وقع قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة على الأمر بشأن التعليمات الأمنية (تعديل رقم 67) لعام 2020.

ويتضمن التعديل ما يلي: "الرواتب الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للإرهابيين المسجونين في إسرائيل تشكل عملا محظورا فيما يتعلق بأموال الإرهاب".

"وفي حال استمرارك بالاحتفاظ بحسابات الإرهابيين المسجونين في البنك الخاص بك، فإن ستجعل نفسك شخصيا وموظفي البنك الآخرين، شركاء في الجريمة".

"إن الإدانة في جريمة من هذا النوع، تنطوي على عقوبة تصل إلى سبع سنوات في السجن وغرامة باهظة"، بحسب الكتاب الموجهة للبنوك العاملة في فلسطين.

وزاد الكتاب: "وفي حال تواجد حسابات إرهابيين مسجونين في البنك الخاص بك، سواء إذا كانت باسم الارهابيين أنفسهم أو باسم مستفيد مفوض، يتوجب عليك تجميد الحسابات وتحويل الأموال الموجودة إلى قائد جيش الدفاع في المنطقة".

"وبما أن هذه المدفوعات تشكل مكافأة في ارتكاب عمليا ارهابية، فاستمرار البنك في المشاركة بالجريمة والتعامل مع هذه السياسة الممنوعة، يجعل البنك هيئة تقدم مساعدة حقيقية للإرهاب، بكل ما ينطوي عليه ذلك، بما فيها دعاوى مدنية لتعويض ضحايا العمليا الإرهابية".