كشف مصدر مطلع أمس، تفاصيل اتفاق مكتوب تم توقيعه مع وزارة المالية الإسرائيلية، الاثنين الماضي، يقضي بأن تحافظ الأخيرة على تحويل 500 مليون شيكل شهرياً لخزينة السلطة، بغض النظر عن حجم المقاصة الفعلي، وبحد أقصى 800 مليون شيكل على مدى الأشهر الستة القادمة.
والمقاصة هي ضرائب تجبيها المالية الإسرائيلية نيابة عن الحكومة الفلسطينية عن واردات من الخارج ومشتريات من إسرائيل مقصدها النهائي الأراضي الفلسطينية، مقابل عمولة 3%، ويبلغ معدلها الشهري بعد الاقتطاعات، وخصوصاً أثمان الكهرباء، حوالي 500 مليون شيكل شهرياً، وتتوقع الحكومة الفلسطينية تراجعها الى اقل من النصف بسبب تراجع الاستيراد والاستهلاك في ظل الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، إضافة الى تراجع الجباية المحلية بنسبة قد تصل 70%.
وقال المصدر لـ"الأيام": خلافاً للتوقعات، بلغ صافي المقاصة بعد الاقتطاعات في شهر نيسان الماضي، وحولتها اسرائيل لحساب الخزينة، حوالي 540 مليون شيكل، هي تزيد قليلاً عن معدلها المعتاد، وحولت الى خزينة السلطة مطلع الشهر الجاري.
لكن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قال ان وزارة المالية تتوقع ان يظهر اثر ازمة كورونا على انخفاض إيرادات المقاصة في الأشهر القادمة.
واضاف: الاتفاق يقضي بان تكمل وزارة المالية الإسرائيلية اي نقص عن 500 مليون شيكل شهرياً، بحد أقصى 800 مليون شيكل على مدى الأشهر الستة القادمة، أما إذا بقيت المقاصة حول معدلها الطبيعي، وهو امر مستبعد، فلا حاجة لاستخدام المبلغ.
وأضاف: على سبيل المثال، اذا بلغ صافي إيرادات المقاصة الشهر القادم 400 مليون شيكل، فان وزارة المالية الإسرائيلية ستكمله بمئة مليون من مبلغ الـ800 مليون، وهذا يكفي ويزيد عن الأشهر الستة، اما في حال تراجعت المقاصة الى 100 مليون شهرياً، على سبيل المثال، فان المبلغ المتفق عليه سينتهي في غضون شهرين فقط.
وينص الاتفاق، الذي توصل اليه وزيرا المالية الفلسطيني شكري بشارة والإسرائيلي موشيه كحلون، وصادق عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه نفتالي بينيت، على ان يبدأ التحاسب وسداد الـ800 مليون شيكل، او اي جزء يستخدم منه، من إيرادات المقاصة بعد فترة سماح من ستة اشهر على انتهاء حالة الطوارئ بشان جائحة كورونا.
واضاف: في حال تأخر السداد عن فترة الستة اشهر، ستدفع الحكومة الفلسطينية فائدة بنسبة 1% سنوياً، أول سنتين بعد فترة السماح.