جمدت وزارة جيش الاحتلال الأمر العسكري الذي أصدرته في نيسان/ أبريل الماضي، ويقضي بملاحقة الأشخاص والمؤسسات والبنوك التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.

وأوقفت سلطات الاحتلال تنفيذ القرار لمدة 45 يوماً، والذي دخل حيز التنفيذ قبل أقل من شهر، ويمس بقدرة البنوك على تحويل المخصصات والرواتب إلى عائلات الأسرى والشهداء.

ويطالب الأمر العسكري البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية بتجميد وإغلاق الحسابات المصرفية الخاصة بعائلات الأسرى والشهداء، ويهددها بدعوات قضائية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" أنه تم إرسال إشعار بالقرار إلى السلطة الوطنية الليلة الماضية، وذلك وفقاً لقرار وزير الجيش بيني غانتس، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وجاء هذا التجميد في "ضوء توصية هيئات مختلفة في المؤسسة الأمنية، بغرض إعادة فحص وتلقي الآراء حول أهمية الأمر العسكري بظل الحساسية والتوتر في الميدان".

ولتجاوز هذا القرار، أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية أن حكومته ستعمل على إنشاء بنك أو مؤسسة مالية وطنية لإدارة الأموال العامة، مؤكداً استمرار دفع رواتب الأسرى وعائلات الشهداء.