تراجعت الإيرادات المحلية التي تجبيها الحكومة الفلسطينية بعيدا عن إيرادات المقاصة، بنسبة 52% خلال أبريل/ نيسان الماضي، مدفوعة بأزمة المقاصة.

كان الاقتصاد الفلسطيني خلال أبريل الماضي، في عين عاصفة جائحة كورونا، والقيود الحكومية على الاقتصاد وغلق مرافقها العامة باستثناء الصحة وبعض الدوائر الأخرى.

وجاء في مسح للاقتصادي استنادا على بيانات بيانات وزارة المالية الفلسطينية، أن إجمالي الإيرادات المحلية بلغت خلال أبريل الماضي، 127.3 مليون شيكل فقط.

كان إجمالي الإيرادات المحلية الفلسطينية خلال أبريل/ نيسان 2019، بلغ 302 ملايين شيكل، بتراجع بلغ 174.7 مليون شيكل بين الفترتين.

ويرتقب أن تتحسن إيرادات الحكومة المحلية خلال مايو/ أيار الماضي، مع بدء العودة التدريجية للعجلة الاقتصادية، واستئناف الدوائر الحكومية والخاصة عملها، تنفيذا لإعلان رئيس الوزراء بتخفيف القيود.

وتتألف الإيرادات المحلية الفلسطينية، من الإيرادات الضريبية، وغير الضريبية، إذ بلغت الإيرادات الضريبية 106.7 مليون شيكل في أبريل الفائت، مقارنة مع 20 مليون شيكل إيرادات غير الضريبية.

والإيرادات غير الضريبية، تتمثل في رسوم المعاملات الحكومية والمحاكم ورسوم والطوابع.