كشفت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر أيار 2020 عن استمرار بقاء المؤشر الكلي في المنطقة السالبة، بيد أنه تحسّن قليلاً مقارنة بمستواه في الشهر السابق.

وسجل المؤشر نحو -51.8 نقطة بالقياس إلى -71.9 نقطة في نيسان؛ ويختبر المؤشر تراجعات مستمرة منذ بداية العام، لكنها تفاقمت بشكل أكثر حدة منذ شهر آذار من العام الحالي مع إعلان الحكومة حالة الطوارئ، وفرضها لاحقاً لإجراءات الاغلاق الاقتصادي في مواجهة تفشّي فايروس كورونا. 

ويأتي التحسّن في المؤشر الكلي في ضوء أداء مشابه في شقي الوطن، لكن المستويات المتحققة حالياً لا تزال أقل من تلك المتحققة في الشهر المناظر من العام الماضي، وأقل من متوسطاتها في الأعوام السابقة أيضاً.

في الضفة الغربية على وجه التحديد، عادت غالبية المنشآت المغلقة إلى استئناف أعمالها ولكن بطاقة أقل عما كان عليه الوضع قبل فرض الإجراءات الاحتوائية. 

وفي النتيجة، ارتفع المؤشر من -78.2 نقطة إلى قرابة -58.3 نقطة في الشهر الحالي نتيجة التحسّن الطفيف الذي اختبرته جميع القطاعات المستطلعة بلا استثناء. 

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى استقرار الإنتاج والمبيعات خلال هذه الفترة عند مستويات متدنية، لكنهم علّقوا آمالهم حول المستقبل القريب، متوقعين عودة كل من الإنتاج ومستويات التوظيف إلى التحسّن خلال الأشهر الثلاث القادمات.

وفي قطاع غزة الذي لم يختبر فرض الإغلاق على المنشآت العاملة فيه، فإن نشاطه الاقتصادي تأثر بمستجدّات الإغلاق على الصعيد الإقليمي والدولي. 

وكما هو الحال في الضفة الغربية، سجّل المؤشر الكلي في غزة تحسّناً من -56.9 نقطة إلى حوالي -36.6 نقطة على خلفية تحسّن مؤشرات غالبية الأنشطة الاقتصادية، وثبات بعضها الآخر. 

وتضيف التبعات الناجمة عن الاغلاق الكبير في العالم تحديات جديدة على الاقتصاد الغزي الذي يعاني الحصار وتردي الأوضاع الاقتصادية منذ سنوات. 

ويفيد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم بضعف مستويات الإنتاج والمبيعات المحلية بشكل عام، لكنها سجّلت تحسّناً متوسطاً خلال شهر أيار قياساً للمرصود في الشهر السابق. إلى جانب ذلك، أبدى أصحاب المنشآت المستطلعة تفاؤلاً بتحسن المؤشرات خلال الفترة القريبة القادمة.

و"مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. 

وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة. 

وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.