أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بيانا يوضح فيه عمله بما يتعلق بتنسيق مرور الحالات المرضية من غزة عبر معبر إيرز للعلاج خارج القطاع، نافيًا ما يرد عن كونه "منظومة تنسيق بديلة".

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "لنا":

حزيران / يونيو 2020

ورد في إعلان موجه للصحافة وصادر عن أطباء لحقوق الإنسان بتاريخ 7.6 بما يتعلق بالأزمة الراهنة في غزة بسبب وقف التنسيق بين كل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بأن" منظومة تنسيق بديلة قد بدأت بالعمل في ظل هذه الأزمة، حيث يقوم المرضى من خلالها بتقديم طلبات الخروج للخضوع للعلاجات الصحية. حيث يجري، منذ تاريخ الـ 31 من أيار/ مايو تنسيق مرور سكان قطاع غزة للأغراض الإنسانية والصحية من خلال منظمة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الذي يقوم بتقديم الطلبات مباشرة إلى مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلية في معبر إيرز".

نرغب بالتوضيح بأن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لا يشكّل منظومة بديلة رسمية بأية صورة. إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعمل منذ سنوات طويلة باسم المرضى ويساعدهم في الخروج بهدف تلقي العلاجات الضرورية خارج قطاع غزة، تماما كما تفعل جمعية أطباء لحقوق الإنسان. وفي هذه الأوقات الطارئة والحرجة أيضًا، تم تقديم بضعة طلبات من خلال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الذي يقوم بالأمر انطلاقا من واجبه الأخلاقي.

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان وأطباء لحقوق الانسان شركاء منذ عشرات السنوات من العمل المشترك الإنساني ونؤكد علي عمق العلاقة التاريخية .

ليس بوسع المركز معالجة مئات الطلبات التي يتقدّم بها مئات المرضى في كل يوم، كما هو الحال في الأوقات الروتينية. تجدر الإشارة إلى أن مسألة مرور المرضى إلى خارج حدود القطاع تستوجب، اليوم أيضا، حصولهم على المصادقات والتصاريح من جانب كل من الجهات الفلسطينية التي تسيطر على الأرض، وكذلك من الجانب الإسرائيلي.

إننا نؤكد بأن مسألة الاشتراط المتمثل بتنسيق وترتيب مرور الفلسطينيين بين الأراضي المحتلة: غزة، الضفة الغربية، و القدس الشرقية، تعد واحدة من المثالب السيئة للاحتلال، وبذا، فإن إنهاء الاحتلال وحده هو ما سيوفر الاشتراطات الضرورية (رغم أنها ظروف غير كاملة) لإحقاق الحق في الصحة.