أوقفت السلطة الفلسطينية، منذ نحو شهر، التنسيق مع إسرائيل بشأن تحديثات السجل السكاني الفلسطيني في خطوة غير مسبوقة على صعيد العلاقة بين الجانبين.

وبموجب هذه الخطوة، عمدت السلطة الفلسطينية إلى تسجيل المواليد الجدد وبطاقات الهوية لمن تجاوزوا 16 عاماً وإصدار جوازات السفر دون إبلاغ إسرائيل بهذه التحديثات. لكن هؤلاء أصبحوا مهددين بعدم اعتراف السلطات الإسرائيلية بوجودهم، وإمكانية منع سفرهم مستقبلاً مع ذويهم، كما لن يتم الاعتراف بجوازات السفر وبطاقات الهوية وحتى وثائق إثبات الوفاة.

وأكد وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية يوسف حرب للصحافيين، أول من أمس، في رام الله، أنه منذ قرابة شهر لم ترسل الوزارة أي بيانات تتعلق بتحديثات السجل السكاني الفلسطيني إلى إسرائيل.

وأوضح حرب أن هذا الإجراء يتم بموجب قرار القيادة الفلسطينية الذي صدر في 19 أيار الماضي، بشأن التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل، ووقف العمل بها بما في ذلك التنسيق الأمني والمدني.

وأشار حرب إلى أنه "بحكم واقع سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المعابر الفلسطينية، فإنه كانت هناك ضرورة بإبلاغه ببيانات السكان، لكن في ظل التحلل من الاتفاقيات أصبح لا وجود لذلك". وحول إمكانيات إرسال بيانات تحديث السجل السكاني الفلسطيني عبر طرف دولي لإسرائيل، ذكر حرب أن "الحديث عن طرف ثالث حتى الآن لا يتوفر، والسلطة الفلسطينية ماضية في إجراءاتها بشأن التحلل من الاتفاقيات".

وأضاف: إن البحث مستمر فلسطينياً بشأن إيجاد آليات بديلة لتسيير شؤون حياة المواطنين الفلسطينيين الذين من المتوقع أن يتأثروا بفعل القيود الإسرائيلية، "لكننا يجب أن نمارس سيادتنا دون الخضوع للاحتلال".

وأكد حرب وجود خطة إجرائية خلال الأيام القادمة في حال تم فتح المعابر والحدود، على أن تقوم في إطارها جهات دولية بالتدخل والقيام بدورها وواجباتها الملقاة على عاتقها، معتبراً أن ذلك "ليس منة منها وإنما واجب عليها للمساهمة في التخفيف عن المواطنين".

وسبق أن قال رئيس الوزراء محمد إشتية: إن المنظمات الدولية ستكون قناة الاتصال مع إسرائيل لشؤون الحياة اليومية في ظل قرار القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الكامل معها.

وكان تحديث السجل السكاني الفلسطيني، الذي يتم إرساله إلى إسرائيل بصفة يومية، يشمل كل ما يتعلق بالمواليد والوفيات، وإصدار أو تجديد بطاقات الهوية الشخصية، وجوازات السفر، ورخص القيادة. ويتم إرسال كل هذه المعلومات عبر قنوات التنسيق المدني الفلسطينية إلى المقر العام للإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة شؤون الضفة الغربية.

وبينما لا تزال أزمة مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تحول دون السماح بالسفر والتنقل الخارجي للفلسطينيين منذ مطلع آذار الماضي، فإنهم يخشون أن تمنع السلطات الإسرائيلية أي فلسطيني لم تسجل بياناته لديها من التنقل والحركة.

وعقب توقيع اتفاقية أوسلو للسلام المرحلي عام 1994، تولت السلطة الفلسطينية إدارة السجل السكاني المدني، غير أن أي وثيقة لا تصبح سارية المفعول إلا بعد إرسالها إلى إسرائيل. وتبعاً لذلك، فإن أي مولود يحمل شهادة ميلاد فلسطينية لم يتم إرسال بياناته إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية، لا يستطيع السفر مع عائلته عبر "جسر الكرامة" الذي يربط الأراضي الفلسطينية بالأردن، كونه يقع تحت السيطرة الإسرائيلية.

وقال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري لوكالة أنباء شينخوا: إن إسرائيل تعتبر بيانات السجل السكاني الفلسطيني ملفاً أمنياً بالنسبة لها وليس ملفاً اجتماعياً.

وأضاف: إن إسرائيل "لا تضع يدها على السجل السكاني من أجل خدمة السكان الفلسطينيين، بل لخدمة الضرورات الأمنية والاحتفاظ بالمعلومات ومتابعة الأفراد وعناوينهم ".

وشدد على أنه "من حق كل مولود مسجل في الوثائق الرسمية الفلسطينية أن يدخل ويخرج من الضفة الغربية، وإذا أرادت إسرائيل أن تستخدم سلطتها في المنع فإنها تفعل ذلك سواء كان مسجلاً لديها أم لا".

وبحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (بتسيلم)، فإن "فرض القيود على حركة الفلسطينيين سكان الأراضي المحتلة هو أحد الأدوات المركزية في يد إسرائيل للسيطرة عليهم وتسيير نظام الاحتلال".

وأشار المركز على موقعه الإلكتروني إلى أن إسرائيل تقيّد حركة تنقل الفلسطينيين، موضحاً أن السفر "مرهون" باستصدار تصريح أو إبطاله "تعسفياً" من قبل السلطات الأمنية الإسرائيلية ضمن إجراءات بيروقراطية مطولة وعديمة الشفافية.

وقال مراقبون: إن السلطة الفلسطينية تسعى إلى بناء إطار جديد قائم على التنسيق مع الجهات الدولية لضمان حق السكان الفلسطينيين في التنقل دون الحاجة لموافقة إسرائيلية. إلا أنهم يبرزون أن واقع تشابك العلاقات على مدار سنوات طويلة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل جعل من الأمور المرتبطة بحياة المواطنين الفلسطينيين أكثر تعقيداً حتى في أبسط الملفات المدنية.