قالت الحكومة الفلسطينية، إن مجلس الوزراء أقر تشكيل لجنة اختيار مدير عام البنك الحكومي، المرتقب تأسيسه محليا.

وجاء في بيان أعقب اجتماعا لمجلس الوزراء، إنه (المجلس) اتخذ قرارا يقضي بتشكيل لجنة اختيار مدير عام البنك الحكومي، الذي يأتي تأسيسه لحل أزمة مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.

يأتي ذلك، بعد أسابيع قليلة من من إعلان الحكومة نيتها إنشاء بنك حكومي لتقديم خدمات مصرفية لكافة الفئات، وقروض صغيرة ومتناهية الصغر للأفراد والشركات.

وتواجه البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، ضغوطات إسرائيلية وتلميحات بعقوبات ودعاوى مدنية، بشأن حسابات مصرفية تعود لأسرى ومحررين وذوي الشهداء.

وبينما لم تعلن الحكومة الفلسطينية، شمول المصرف المرتقب مهام صرف حسابات الأسرى وذوي الشهداء، إلا أن مصدرين حكومي ومصرفي محلي، قالا في وقت سابق، أن أهم وظائف البنك هي صرف مخصصاتهم.

والشهر الماضي، نفذت بنوك عاملة في السوق الفلسطينية، عملية غلق أحادية الجانب لحسابات أسرى ومحررين وذوي شهداء، عقب انتهاء أجل تهديدات إسرائيلية أطلقها الحاكم العسكري الإسرائيلي في فبراير/ شباط الماضي.

وطلب الحاكم العسكري من البنوك حينها، بغلق الحسابات، قبل تاريخ 10 مايو/ أيار 2020، مهددا البنوك غير الملتزمة بتعريض موظفيها للاعتقال، ودعاوى مدنية بشأن تمويل الإرهاب.

إلا أن البنوك تراجعت عن غلق الحسابات، بعد تدخل حكومي فلسطيني لدى الجانب الإسرائيلي، إلى حين التوصل إلى آلية صرف للمخصصات.

ووفق بيانات رسمية حكومية، يبلغ إجمالي عدد حسابات الأسرى وذوي الشهداء المصرفية، قرابة 25 ألف حساب.

ويعمل في السوق الفلسطينية، 14 بنكا محليا ووافدا، منها 7 بنوك محلية (أربعة تجارية وثلاثة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية)، و7 بنوك وافدة منها 6 أردنية ومصرف مصري واحد.