قال خبير اقتصادي إن تراجعاً كبيراً طرأ على كمية البضائع المصدرة من قطاع غزة منذ بدء الإجراءات المصاحبة "لجائحة كورونا" في فلسطين، أوائل شهر آذار الماضي.
وقال محمد سكيك، المتخصص في مراقبة أداء المعابر، ان صادرات القطاع تراجعت بنسبة 40%، خصوصاً لأسواق الضفة الغربية، وعزا ذلك لتراجع القدرة الشرائية في عموم فلسطين، وبالتالي تأثر الأسواق، وهذا أدى لانخفاض مؤشر الاستهلاك وصاحبه تراجع في حجم الصادرات، وايضا لعدم وجود مواسم تصدير، مثل البلح والفراولة والجوافة، وهي سلع يكثر تصديرها للضفة.
وأوضح سكيك لـ"الأيام" أن صعوبات التصدير، والإجراءات المشددة التي ينفذها الاحتلال على معبر كرم أبو سالم، تجعل الكميات الصادرة محدودة، وتعرقل الأمور.
وأشار إلى أن بعض الأنواع قد تتلف خلال عملية تصديرها أو انتظارها على المعبر، أو خلال عملية النقل التي تستغرق وقتاً، ولا تكون وفق ما يرام، وهذا دفع الكثير من التجار لتجنب تصدير بضائعهم، وتفضيل تسويقها في الأسواق المحلية.
وأوضح أنه حالياً يتم تصدير كميات محدودة من المنتوجات الزراعية بكافة أنواعها، وبعضها يتم تصديره لدول الخليج، مثل البطاطا، إضافة لتصدير أثاث منزلي بين الفينة والأخرى، متوقعاً استمرار الركود وتراجع عمليات التصدير خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن المواد الغذائية والاستهلاكية التي تصل القطاع من خلال معبر كرم أبو سالم، انخفضت بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية، وهذا يعود لعاملين، الأول الكساد التجاري الذي يسود الأسواق وتراجع القدرة الشرائية لدى الأفراد، إضافة لوجود منفذ آخر لإدخال البضائع من مصر، حيث بات كثير من البدائل وفي مقدمتها الوقود تصل من معبر رفح البري.
كما تواصل سلطات الاحتلال منع إدخال قائمة طويلة من السلع، خاصة المواد الخام التي تدخل في صناعات مختلفة، بحجة أنها مواد "مزدوجة الاستخدام"، وهذا أثر على قطاع الصناعة، وأوقف عمل مصانع كثيرة.
يذكر أن سلطات الاحتلال كانت أغلقت كافة المعابر التجارية مع قطاع غزة، بما في ذلك معبر المنطار "كارني"، ومعبري "صوفاه" و"وناحل عوز"، واقتصرت على إدخال السلع والبضائع على معبر كرم أبو سالم فقط، وهو موقع عسكري في حلة معبر تجاري.