قال مأمون جاسر، رئيس الجمعية التعاونية لمزارعي النخيل: إن هناك فائضاً من التمر بحدود 1500 طن أي 15% من مجمل الإنتاج نتيجة لمضاربة بعض التجار للمزارعين والمنتجين بتمور المستوطنات وضرب وحرق الأسعار، وهذا غش للمستهلك وغبن يدفعه لدفع أمواله مقابل بضاعة لا تستحق.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد في مقر جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" في أريحا، بحضور ممثلين عن الجمعية التعاونية لمزارعي النخيل، وائتلاف جمعيات حماية المستهلك، والاتحاد العام للفلاحين الفلسطينيين، وجمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية)، وشركة نخيل فلسطين، شركة بال جاردنز (سنقرط)، وشركة "الزراعون العرب"، شركة الوادي، وشركة الريف، وشركة قطاف، وشركة طيبات الإمارات.
وقال: إن اجتماعنا هذا يجب أن يرسم خارطة طريق للأشهر الخمسة القادمة حتى بداية الموسم القادم من الحماية وتطوير قطاع النخيل في فلسطين.

بدوره قال صلاح هنية، رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة؛ المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك: "إن مشاركتنا في هذا الاجتماع تنبع من قناعتنا الراسخة بضرورة تعزيز الوعي بدعم المنتجات الفلسطينية، خصوصاً زراعة النخيل في فلسطين التي شكلت وتشكل علامة فارقة يجب أن تلقى عناية خاصة من قبل الأطراف كافة، موضحاً أن زراعة النخيل شهدت نمواً كبيراً واستثمارات ضخمة وساهمت في حل جزئي لمشكلة البطالة، وهي في جوهرها تتعلق بالاستثمار في الأرض".
وأضاف هنية: كما تحرص وزارات الاختصاص على محاربة الشرائح الإسرائيلية للاتصالات الخلوية والوقود المهرب والسجائر المهربة، تستطيع وزارات الاختصاص أن تضبط التمور الإسرائيلية التي تضارب وتنافس التمور الفلسطينية بشكل غير عادل وتساهم بخسائر للمزارع الفلسطيني في هذا القطاع.
ووجّه المجتمعون الدعوة لوزير الزراعة د. سفيان سلطان لإصدار قرار وزاري من أجل حماية القطاع ومنع تسويق وإدخال التمور الإسرائيلية بكافة أنواعها، خصوصاً في شهر رمضان المبارك، وأخرى لوزير الأوقاف والشؤون الدينية د. يوسف إدعيس بتخصيص خطبة الجمعة لتوعية المواطن بأهمية تناول منتجات التمور الفلسطينية في شهر رمضان المبارك.
وأجمع المشاركون على ضرورة حث التجار على رفض تسويق التمور الإسرائيلية، حرصاً على التمور الفلسطينية التي تتميز بالجودة وتروى بمياه نقية، وضرورة تثبيت العلامة التجارية للشركات على منتجاتها بحيث تصبح معروفة كعلامة في السوق الفلسطينية ولا يضلل المستهلك بأصناف غير جيدة تباع على أنها فلسطينية وهي ليست كذلك.
وشكّل الاجتماع لجنة للتوعية المجتمعية تقوم بدورها في التعريف بمنتجات التمور الفلسطينية وأسماء الشركات المعتمدة وطرق شراء التمور ضمن بطاقة البيان باللغة العربية، وأن يكون المنشأ واضحاً وعنوان المنشأة الصناعية واضحاً أيضاً.
وأكد سليم أبو غزالة، مدير عام شركة الريف للاستثمار والتسويق الزراعي، أهمية التواصل المستمر بين المزارعين ومحطات التعبئة والشركات برعاية الجمعية التعاونية لمزارعي النخيل، ورفع الجاهزية لشهر رمضان المبارك، والتنسيق مع الجهات الحكومية من أجل حماية قطاع النخيل، مؤكداً أهمية لجنة التوعية المجتمعية برئاسة جمعية المستهلك.