أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، خيارات أمام المقترضين، لسداد الأقساط الأربعة المؤجلة، خلال أزمة كورونا، وعدم الاكتفاء بخيار السداد الوحيد، بعد انتهاء أجل آخر قسط.

وقالت سلطة النقد الفلسطينية في بيان صادر عنها، الثلاثاء، إنها منحت المواطنين حرية التعامل مع أقساطهم المؤجلة خلال الأزمة الصحية.

وطلبت النقد من البنوك والمصارف، أن تسمح للمقترضين سداد أقساطهم التي تم تأجيلها أثناء الأزمة الصحية سداداً مبكراً دون استيفاء أي عمولة سداد مبكر.

ويعني ذلك، أن للعميل حرية سداد أي من الأقساط الأربعة المؤجلة خلال أي شهور من الشهور القادمة خلال عمر القرض، لكن ذلك سيترتب عليه فائدة إضافية لتأخر العميل عن سداد القسط المؤجل.

وطالبت أيضاً من البنوك والمصارف، السماح للمقترضين بتوزيع الأقساط المؤجلة على عمر القرض واستثناء ما ورد في المادة 6 فقرة 5.2 من التعليمات رقم 2 لسنة 2016 بشأن الإقراض المسؤول بالنسبة للعملاء الأفراد.

ويعني هذا القرار كذلك، أن العميل سيتحمل فائدة إضافية نتيجة توزيع الأقساط الأربعة المؤجلة على أجل القرض، وهو ما سيبلغه موظف البنك للعميل.

وفيما يتعلق بالمصارف الإسلامية، قالت النقد أنه يجب عليها منح عملائه حتى تاريخ 21- 12 -2021 لتسديد قيمة الأقساط المؤجلة ما لم يتفق الطرفات على خلاف ذلك.

وأجلت سلطة النقد، أقساط القروض، لمدة 4 شهور  وتحديداً من قسط شهر 4 حى شهر 8، وذلك بسبب الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد.