صعد الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، إلى 10.33 مليارات شيكل، حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، مدفوعا بضعف الإيرادات المحلية.

وجاء في بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، أن إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة صعد من 10.23 مليارات شيكل مسجلة حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي.

وعلى أساس سنوي، صعد الدين العام الفلسطيني بنسبة 9.18% ارتفاعا من 9.461 مليارات شيكل مسجلة حتى نهاية مايو/ أيار 2019.

ويتوزع الدين العام، بين ديون محلية بقيمة إجمالية بلغت 5.8 مليارات شيكل، بينما بلغ الدين العام الخارجي نحو 4.525 مليارات شيكل، وفق البيانات الرسمية.

كان إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، سجل في 2019 أعلى مستوى تاريخي له، وبالتحديد في أغسطس/ آب الماضي، إذ سجل الدين العام التراكمي حينها 10.4 مليارات شيكل.

وأظهر مسح خلال وقت سابق من الشهر الماضي، أن إجمالي الدين العام والمتأخرات المستحقة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، بلغ 24 مليار شيكل.

ويتوزع الرقم بين 10.3 مليارات شيكل، تمثل إجمالي الدين العام حتى نهاية مايو الماضي، و14.7 مليار شيكل متأخرات على الحكومات الفلسطينية، حتى نهاية الربع الثاني 2019 (أحدث بيانات متوفرة).