قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح ، صباح اليوم الخميس، إن المخطط الوطني التنموي المكاني هو مخطط شامل يأخذ في عين الاعتبار البعد المكاني في التوجيه التنموي والتوزيع الجغرافي للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطن.
وأكد الصالح في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، أن الوزارة بحاجة لعملية تخطيط كبيرة جداً لدراسة كافة نواحي المخطط الوطني التنموي لتطبيقه بصورة تليق بالمواطن الفلسطيني، مشيراً إلى أن المخطط يتنوع ما بين شق الطرق والموصلات، ومرافق البنية التحية الأساسية، ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال التفاعل ما بين مختلف السياسات والممارسات التخطيطية على الأرض.
وأضاف أنه يشمل كذلك رسم السياسات والخطوط العريضة الموجهة لتوزيع الاستثمار والتنمية مكانياَ وقطاعياً وكذلك تحفيز اتجاهات النمو الحضري المستقبلي في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح الصالح أن وزارة الحكم المحلي تتولى هذا المخطط الجديد بدائرة مختصة موجودة بداخلها وبالشراكة مع كافة الوزارات منها الصحة والتعليم والموصلات والاشغال ليصبح الدور في النهاية تكاملي.
وبين وزير الحكم المحلي أن هناك العديد من المخططات الجاهزة كمخطط حماية الموارد الطبيعية والأماكن الأثرية، لكن سيتم تحديثه عبر العديد من الدراسات الجديدة التي ستضاف للمخطط وكذلك مخطط للنقل والموصلات قامت بإعداده وزارة النقل والموصلات بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة وسنقوم ببعض التحديثات عليه.
وختم وزير الحكم المحلي مجدي الصالح حديثه، أن المخطط يقوم على الشراكة الكاملة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة، موضحاً أن هناك الكثير من الدراسات والمسحات وفرق عمل ميدانية ستقوم في البحث والدراسة لإتمام المخطط الوطني التنموي المكاني.
وكانت وزارة الحكم المحلي ممثلة بوزيرها مجدي الصالح ، ومؤسسة منيب وانجلا المصري ممثلة برجل الأعمال منيب المصري، وقعت بالأمس مذكرة تفاهم تحت رعاية اشتية في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله ، لاستكمال إعداد المخطط الوطني التنموي المكاني.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، إن مشروعنا اليوم يصب في عصب استراتيجية الحكومة، مشيرًا إلى أن همنا الرئيسي أن نذهب نحو الانفكاك من العلاقة الكولونيالية (الاستعمارية) التي فرضها علينا واقع الاحتلال.
