أعلنت الحكومة الفلسطينية، عن آلية صرف رواتب الموظفين العموميين، بالتزامن مع أزمة أموال الضرائب "المقاصة" المعلقة مع إسرائيل.

وقال وزير المالية إن الحكومة ستصرف أنصاف رواتب لموظفيها العموميين، بما لا يقل عن 1750 شيكلا، وستستمر آلية الصرف منقوصة حتى نهاية العام الجاري، طالما استمرت الأزمة الحالية.

ويبلغ إجمالي الموظفين العموميين في فلسطين، نحو 134 ألف موظف مدني وعسكري، تبلغ فاتورة أجورهم الشهرية، بالوضع الطبيعي، نحو 550 مليون شيكل.

بحسب تصريحات وزير المالية، فإن 25% من إجمالي الموظفين العموميين في فلسطين (33.5 ألف موظف) يبلغ متوسط أجورهم بين 1450 - 1750 شيكلا، ما يعني أنهم سيتقاضون 100% من رواتبهم.

بينما قال بشارة، إن 55% من إجمالي الموظفين العموميين (73.7 ألف موظف)، سيتقاضون 60% من أجورهم، وفق آلية الصرف الجديدة والتي تتماشى مع الأزمة الاقتصادية والمالية.

بينما تبقى النسبة الأخرى (20%) سيتقاضون 50% من أجورهم عن شهر مايو/ أيار الماضي.

وأموال المقاصة، إيرادات ضريبية فلسطينية على كل السلع الواردة من إسرائيل أو عبر حدودها، تجبيها طواقم المالية الإسرائيلية، تطبيقها لأحد بنود بروتوكول اقتصادي منظم للعلاقة بينهما؛ ويبلغ متوسط قيمتها الشهرية 200 مليون دولار.

وتأخرت الحكومة عن صرف رواتب (133.6 ألف موظف) إلى جانب مستحقات المتقاعدين وذوي الأسرى والشهداء والمخصصات الاجتماعية، منذ مايو/ أيار الماضي، لعدم توفر السيولة المالية اللازمة لتغطيتها.