قال مركز حقوقي فلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتدمير اقتصاد قطاع غزة، خلافا للقانون الدولي، متهما إياه بارتكاب 532 انتهاكا في هذا الصدد.
جاء ذلك في تقرير صادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي)، حول الانتهاكات الإسرائيلية في المناطق الحدودية بين قطاع غزة والأراضي المحتلة خلال النصف الأول من عام 2020.
وأوضح التقرير، أن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة بحق المواطنين الفلسطينيين، لا سيما المشاركين في التظاهرات السلمية ومختلف العاملين وأبرزهم المزارعون.
وأردف: "تحاول إسرائيل عبر هذا تدمير بنية الاقتصاد الفلسطيني وإفقاره، فضلا عن فرض منطقة مقيدة الوصول، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي".
وتابع: "الاحتلال يقصف بالقذائف الثقيلة ويطلق النار تجاه العاملين في المنشآت الصناعية والزراعية من مزارعين ورعاة أغنام وصائدي عصافير وغيرهم".
وأكد أن الاستهداف الإسرائيلي يوقع الأذى الجسدي والنفسي بهذه الفئات، ويدمر ممتلكاتها، ويحرمها من مزاولة أعمالها.
ووثق التقرير، 532 انتهاكا ارتكبها الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم بتلك المناطق، خلال النصف الأول من العام الحالي.
ودعا، المجتمع الدولي، إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وتفعيل أدوات المحاسبة القانونية وملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم".
ويحظر الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في القطاع دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، ويطلق عليها اسم المنطقة العازلة، ويطلق النار أو يعتقل كل من يتواجد فيها.