أظهر مسح اقتصادي أن قيمة عمولات الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، في حال إجراء تسوية عليها جميعا من جانب مصدريها، تتجاوز 21.3 مليون شيكل.

واستند المسح على بيانات الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، منشورة على موقع سلطة النقد عبر الإنترنت، مضروبة بقيمة عمولة كل ورقة شيك مرتجع.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية مايو/ أيار الفائت 609.35 آلاف ورقة شيك مرتجعة.

وتمثل أرقام الشيكات المرتجعة، تلك التي سجلت مرتجعة في غرفة المقاصة، ولا تشمل الشيكات المرتجعة داخل الفروع، أو أرقام الشيكات المرتجعة مع البنوك الإسرائيلية.

وتبلغ  قيمة عمولة ورقة الشيك المرتجع لعدم كفاية الرصيد، 15 دولار (تقريبا 50 شيكل)، بينما تبلغ قيمة عمولة الشيكل المرتجع للأسباب الفنية الأخرى 10 دولارات (تقريبا 35 شيكل).

وتبلغ قيمة عمولات الشيكات المرتجعة في حال حساب 10 دولار قيمة كل ورقة مرتجعة، نحو 21.3 مليون شيكل، ويرتفع الرقم كلما كان عدد الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، أكبر.

وسيكون رقم قيمة الشيكات المرتجعة أكبر، في حال إضافة بيانات الشيكات المرتجعة لكل من الفروع والشيكات المرتجعة مع إسرائيل، وهي بيانات غير متوفرة على موقع سلطة النقد.

وارتفعت وتيرة الشيكات المرتجعة خلال أبريل/ نيسان الماضي، لمستويات قياسية غير مسبوقة، بقيمة بلغت 456 مليون دولار، موزعة على  356.523 ألف ورقة شيك مرتجع، وهو رقم يمثل الشيكات المرتجعة داخل غرفة المقاصة، وبين الفروع ومع إسرائيل.

وتحاول سلطة النقد الفلسطينية، التخفيف من حجم الكتلة النقدية الوهمية في السوق المحلية، ممثلة بالشيكات المقدمة للتقاص والشيكات المرتجعة، عبر رزمة إجراءات لضبط وإدارة منح دفاتر الشيكات للعملاء.

ويعمل في السوق الفلسطينية 14 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية (ثلاثة تجارية ومثلها إسلامية)، و7 بنوك وافدة منها 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص، 10% في 2019 بقيمة 1.277 مليار دولار، إذ بلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص العام الماضي 12.763 مليار دولار.