قفزت قيمة الشيكات المرتجعة من غرفة المقاصة فقط، في السوق الفلسطينية، بنسبة 113% خلال الربع الثاني 2020، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019.

يأتي الارتفاع الكبير في قيمة الشكيات المرتجعة، بالتزامن مع إجراءات حكومية لمواجهة جائحة كورونا، منذ 22 مارس/ آذار الماضي شملت غلق مرافق اقتصادية، وحجر إلزامي لغالبية شرائح المجتمع.

وتبع الإجراءات الحكومية، أخرى لسلطة النقد الفلسطينية، بشأن تجميد العمل بغرفة المقاصة، قبل أن تتراجع عنها مطلع أبريل/ نيسان الماضي، إلا أن وتيرة الشيكات المرتجعة سجلت أعلى أرقامها تاريخيا في ذلك الشهر.

وبحسب بيانات لسلطة النقد الفلسطينية، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في الربع الثاني 2020، نحو 680 مليون دولار، مقارنة مع 319 مليون دولار على أساس سنوي.

وبلغ عدد أوراق الشيكات المرتجعة في الربع الثاني 2020، نحو 541.6 ألف ورقة شيك، صعودا من 209.3 ألف ورقة مرتجعة في الربع الثاني 2019، بزيادة 158.7% على أساس سنوي.

وأرقام الشيكات المرتجعة في الربع الثاني، تمثل فقط تلك المقدمة عبر غرفة المقاصة، ولا تشمل الشيكات المرتجعة داخل الفروع، أو تلك المرتجعة مع البنوك الإسرائيلية.

ويتزامن ارتفاع وتيرة الشيكات المرتجعة، مع تراجع الشيكات المقدمة للتقاص، بنسبة 19.5% خلال الربع الثاني 2020، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019.

وبينما سجلت قيمة الشيكات المرتجعة في أبريل الماضي، على مستوى شهري لها في تاريخ القطاع المصرفي، بـ 366 مليون دولار، فإنها القيمة بدأت بالتراجع منذ مايو/ أيار الماضي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في مايو الماضي 179 مليون دولار، بينما بلغت في يونيو/ حزيران الماضي، نحو  134.4 مليون دولار، بالتزامن مع فتح القطاعات الاقتصادية.

إلا أن مؤشرات الشيكات المرتجعة، تتجه لتسجيل أكبر قيمة خلال العام الجاري، لتكسر القيمة الأعلى السابقة المسجلة في 2019 البالغة 1.277 مليار دولار، الذي شهد أزمة مقاصة حادة بدأت منذ فبراير/ شباط 2019 حتى أكتوبر/ تشرين أول لذات العام.

ويطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بإلغاء العمولات على الشيكات المرتجعة خلال الفترة الحالية، في وقت تشهد فيه السوق المحلية شحا في وفرة السيولة، بسبب أزمة مقاصة بدأت منذ يونيو الماضي.

وبسبب أزمة المقاصة المستمرة، فقد تسلم الموظفون العموميون أنصاف رواتب عن شهر مايو الماضي، بينما لم يتسلموا حتى اليوم أية أموال من راتب يونيو 2020، بينما يشهد القطاع الخاص ضعفا في الطلب والتشغيل.

وتبلغ عمولة الشيك المرتجع لعدم كفاية الرصيد 15 دولارا، بينما تبلغ عمولة الشيكل المرتجع لأسباب فنية أخرى، 10 دولارات، بحسب بيانات رسمية.