ذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس مدد أمر سابق له أصدره في بداية شهر حزيران الماضي، بتجميد قرار عسكري صادر عن قائد قوات الجيش بالضفة، والقاضي بمنع البنوك من صرف مستحقات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتجميد حساباتهم.

وكان غانتس أصدر قرار التجميد لمدة 45 يوما، بعد أن صدر من قبل قيادة الجيش بالضفة في منتصف نيسان الماضي.

ووفقا لمصادر إسرائيلية، "فإن القرار الجديد بتمديد مدة التجميد اتخذ بناء على توصية أمنية منعا لدفع الأوضاع إلى مزيد من التوتر الأمني".

وأثار القرار الإسرائيلي الأول وكذلك الجديد، غضب عوائل القتلى الإسرائيليين وبعض السياسيين من اليمين، مطالبين بالتراجع عنه فورًا.

ورد مكتب غانتس، بالقول "إن القرار اتخذ بناء على توصيات جميع الأطراف في مؤسستي الجيش والأمن".

وفي وقت سابق من العام الماضي، رفضت الحكومة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب (المقاصة) من إسرائيل، بسبب قيام الأخيرة اقتطاع 43.2 مليون شيكل شهريا (11.3 مليون دولار)، تمثل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء، والتي كانت عقدة الخلاف الفلسطيني الإسرائيلي بشأن أموال المقاصة.