كشف نقابي فلسطيني في غزة، النقاب عن إغلاق 50 مصنعاً، وتسريح 4 آلاف عامل في القطاع، منذ بداية جائحة "كورنا" في آذار/ مارس الماضي.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في غزة سامي العمصي، في بيان له : إن "إجمالي الأيدي العاملة التي تضررت بفعل جائحة كورونا وإجراءات الطوارئ المتبعة بلغت 140 ألفًا، بينهم 40 ألفًا تضرروا بصورة مباشرة".

وأوضح أن من المتضررين قطاع رياض الأطفال، الذي يعمل فيه 2800 عامل وعاملة ممن يعملون في رياض مرخصة.

وأشار كذلك إلى تضرر 5 آلاف شخص يعملون في قطاع السياحة والفنادق والمطاعم، عدا عن تضرر 12 ألفًا إلى 15 ألفًا من السائقين بفعل تعطل المدارس والجامعات خلال الأزمة.

وبيّن أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة في العام الحالي إذا ما استمرت أزمتا "كورونا"، والركود الاقتصادي.

وقال النقابي الفلسطيني: إن "العامل في قطاع غزة يقع ضحية أي أزمة تعصف بالمجتمع، سواء نتيجة الاحتلال أو نتيجة أزمات تتعلق بالاقتصاد الفلسطيني، وشريحة العمال باتت الأكثر تضررًا من شرائح المجتمع، وهي بحاجة إلى تدخلات حكومية طارئة".

وأضاف: "إن إجمالي عدد العمال في القطاع يتراوح ما بين 300 ألف إلى 350 ألفًا، فيما يبلغ إجمالي المتعطلين منهم عن العمل 250 ألفًا، ويعمل منهم ما بين 100 ألف إلى 130 ألفًا في مختلف القطاعات العمالية".

وشدد على أن العمال في قطاع غزة يعيشون وضعا كارثيا منذ حصار القطاع عام 2006، وضعهم المعيشي في تراجع مستمر، مطالبا برسم سياسة عاجلة لإنصافهم ومراعاة العدالة الاجتماعية، وإقامة مشاريع إغاثة لتشغيلهم وإعادة دمجهم مجددا في سوق العمل.

ودعا العمصي وزارة العمل والجهات المانحة إلى إدراج أسماء العمال المسرحين من أعمالهم في برامج التشغيل المؤقت، مؤكدًا أن هشاشة الوضع الاقتصادي في غزة تجعل من الصعب عليهم إيجاد فرص عمل.

ويعاني سكان القطاع من أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة، منذ فرض الحصار الإسرائيلي عليه عام 2006، وصفته تقارير أممية ودولية بأنه "الأسوأ" في العالم، جراء إغلاق الاحتلال جميع المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها جزئيًّا لدخول بعض البضائع والمسافرين.