حذر أمين سر نقابة المحامين، محمد جرار، من خطورة منح ترخيص لشركات تحصيل أموال في فلسطين، تقوم بتحصيل المال من المدين إلى الدائن.

ونوه جرار في حديث خاص لراديو أجيال، أن الحكومة الفلسطينية بدأت منذ فترة، بمنح تراخيص لشركات تقوم بتحصيل الأموال، دون الاستناد على أي اسس أو قواعد أو استشارات قانوينة.

وزاد أمين سر نقابة المحاميين الفلسطينيين، أن خطورة ترخيص مثل هذه الشركات، يكمن في إمكانية تهديدها للسلم الأهلي ومهنة المحاماة والقضاء في فلسطين.

وتابع جرار حديثه، أن هذه الشركات قد تلجأ لنظام "المافيا" في تحصيل الديون من المدين في فلسطين، على حد وصفه.

وذكر أن نقابة المحاميين، تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين على طبيعة عمل هذه الشركات والأساليب التي تتبعها في تحصيل المال في حال رفض المدين الامتثال لطلبهم.

وبين أن كل مدن فلسطين، يوجد بها شركات تحصيل أموال، مطالباً أن يخضع عمل هذه الشركات إلى الرقابة من قبل وزارة الداخلية والجهات المختصة.