تتنامى الضغوط على المصارف في قطاع غزة مع تعثر المصالحة الفلسطينية وتأخر صرف رواتب نحو 58 ألف موظف حكومي عن شهر مارس/آذار الماضي.

وطالبت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة الحكومة الفلسطينية بالإسراع بصرف رواتب الموظفين، وحذرت من تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وتسود مخاوف في القطاع المصرفي من أن تأخر الصرف سيؤدي إلى عدم وفاء العملاء بسداد أقساط قروضهم في موعدها، وبالتالي تراجع حجم الودائع المصرفية.

ويبلغ إجمالي ودائع العملاء في بنوك غزة مليارا ومئة مليون دولار تشكل 10% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي، حسبما تقول سلطة النقد الفلسطينية.

كما تظهر بيانات سلطة النقد الفلسطينية أن قيمة القروض في قطاع غزة تبلغ نحو 990 مليون دولار تشكل نحو 12% من إجمالي القروض التي منحها القطاع المصرفي الفلسطيني لعملائه.

وتشكل نسبة القروض إلى الودائع في بنوك القطاع أكثر من 88%، وهو ما يعني أن هذه النسبة من الودائع مقدمة على شكل قروض.

ويبلغ عدد البنوك في غزة تسعة من أصل 15 مصرفا عاملة في المناطق الفلسطينية بإشراف سلطة النقد الفلسطينية.

وتملك البنوك الفلسطينية في الضفة وغزة ملاءة مالية توصف بالمطمئنة بإجمالي ودائع تبلغ قيمتها 11.2 مليارا دولار، بينما تقارب قيمة الموجودات 14 مليارا، لكن أداء البنوك في غزة ينمو بوتيرة أقل من الضفة الغربية بسبب الحصار الإسرائيلي الذي دخل عامه الـ12.