اعتبر علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال الفلسطينين في قطاع غزة، تخفيف الإجراءات الحكومية ،المعمول بها للحد من تفشي وباء كورونا، في الاتجاه الصحيح، لاستعادة النشاط الاقتصادي لغزة، داعين في الوقت ذاته إلى شمل المساعدات والتعويضات المقدمة من الحكومة والمانحين مؤسسات القطاع الخاص والعاملين فيها.

وقال علي الحايك، في حديثه لصحيفة "فلسطين، إن الإجراءات السابقة رغم أهميتها في تطويق الوباء، إلا أنها كانت تعيق تنقل وعمل الصناعيين والتجار ورجال الأعمال وتؤخر متابعة أنشطتهم الاقتصادية والتجارية، وبالتالي فإن التدرج باستعادة النشاط أمر ضروري.

لكن الحايك انتقد" عدم مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في المشاورات الحكومية المتخذة في اطار فرض الاجراءات أو تخفيفها.

كما أكد الحايك على ضرورة أن تقدم الحكومة سواء في غزة أو الضفة والمانحين من المساعدات الإغاثية والمالية للقطاع الخاص لأنه تضرر بفعل الجائحة خاصة العاملين فيه.

وأشار الحايك إلى أن أكثر القطاعات تأثراً هي الصناعات الإنشائية والألمنيوم و قطاع الصناعات المعدنية والخشبية والبلاستيك، حيث تم تسريح مئات العمل من المصانع في قطاع غزة .

وبين أن عدد المصانع التي كانت تعمل قبل فرض الحظر( 2065) مصنعاً تقلص إلى ( 94 ) مصنعاً، وأن العاملين فقط (3690) من أصل (21790) عاملا.