عاودت الإيرادات المالية الفلسطينية المجباة محليا للتراجع في يوليو/ تموز الماضي، بعد نمو اعتبارا من مايو/ أيار الفائت، مدفوعة بغلق استمر عدة أيام لمواجهة فيروس كورونا.

وأظهر مسح لموقع الاقتصادي استنادا إلى بيانات الميزانية الفلسطينية، أن إجمالي الإيرادات المحلية (الضريبية وغير الضريبية) التي حصّلتها الحكومة في يوليو الماضي، بلغت 280.9 مليون شيكل، نزولا من 295.6 مليون شيكل في يونيو/ حزيران 2020.

بينما كان إجمالي الإيرادات المحلية بلغت في مايو الماضي 204.3 مليون شيكل، بينما سجلت 127.3 مليون شيكل في أبريل، و243.5 مليون شيكل في مارس/ آذار الماضي، أولى شهور كورونا محليا.

يعود تراجع الإيرادات المحلية في يوليو، مدفوعا بإعادة غلق الأسواق المحلية بشكل جزئي لعدة أيام لمواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى تراكم إيرادات منذ مارس الماضي، ودفعت في يونيو.

وتتألف الإيرادات المحلية، من الإيرادات الضريبية وبلغت قيمتها في يوليو الماضي، نحو 190.1 مليون شيكل، والإيرادات غير الضريبية (رسوم المعاملات الحكومية والطوابع) بقيمة 75.4 مليون شيكل.

ومنذ 22 مارس/ آذار الماضي، اتخذت الحكومة الفلسطينية إجراءات لمنع تفشي الفيروس، شملت حجرا إلزاميا، وغلق المؤسسات الحكومية وغالبية القطاع الخاص باستثناء القطاعات الإنتاجية، استمر حتى منتصف مايو/ أيار الماضي.

وخلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، يظهر مسح لموقع الاقتصادي، أن الإيرادات المحلية تراجعت بنسبة 14% على أساس سنوي، وهي نسبة أقل من التوقعات الحكومية، التي أشارت لاحتمالية تراجع الإيرادات المحلية بنسبة 50%.

ومنذ مطلع العام الجاري حتى نهاية يوليو الفائت، بلغ إجمالي قيمة الإيرادات المحلية 2.25 مليار شيكل، نزولا من 2.65 مليار شيكل مسجلة في الفترة المقابلة من 2019، وفق الأساس النقدي.

بينما بلغ إجمالي صافي الإيرادات بما فيها ما تلقته الحكومة الفلسطينية من أموال المقاصة، نحو 5.374 مليارات شيكل حتى نهاية يوليو 2020، مقارنة مع 3.71 مليارات شيكل على أساس سنوي.

ويعود التراجع في 2019، إلى رفض الحكومة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة منذ فبراير/ شباط 2019، مع قيام إسرائيل باقتطاع جزء من أموال المقاصة تمثل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء، واستمر ذلك حتى أكتوبر/ تشرين أول 2019.