سجل مؤشر تسجيل الشركات لدى وزارة الاقتصاد الوطني ارتفاعاً بنسبة 68.8 بالمائة في شهر أغسطس المنصرم، مقارنة بشهر يوليو السابق، كما ارتفع بنسبة 74.2 بالمائة مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

وبينت الوزارة في بيانها، اليوم الثلاثاء، تسجيلها 162 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل إلى 14.3 مليون دولار، لافتة إلى تسجيل رأس المال (المصرح به عند التسجيل) لهذه الشركات ارتفاعاً بنسبة 7.5 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق، كما سجل ارتفاعاً بنسبة 58.9 بالمائة  بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لوكالة أنباء وفا.

وسجلت الوزارة منذ فيروس كورونا، 600شركة، برأسمال إجمالي وصل إلى 85.7 مليون دولار، فيما سجلت في ذات الفترة من العام الماضي 839 شركة برأسمال اجمالي وصل الى 147.4 مليون دولار ويعود الانخفاض إلى تداعيات الجائحة الصحية على مختلف مكونات الاقتصاد الفلسطيني.

وأعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس في 11 مايو إعفاء طلبات المواطنين والمستثمرين الراغبين في تسجيل شركات جديدة من رسوم التسجيل التي تدفع للخزينة العامة حتى نهاية 2020، كما اتخذت وزارة الاقتصاد مجموعة من الإجراءات لتبسيط عمليات تسجيل الشركات خاصة خلال فترة الجائحة الصحية المستمرة .

وسمحت الوزارة خلال الجائحة الصحية للشركات المساهمة العامة بعقد اجتماعات هيئاتها العامة، من أجل توزيع أرباح نقدية على مساهميها، حيث ستصل قيمة الأرباح الموزعة إلى ما يقارب 130 مليون دولار، وعدد المستفيدين منها يزيد عن 47 الف مساهم، ومنح تمويلات بقيمة تزيد عن40 مليون دولار لشركات غير ربحية تركزت معظمها في قطاع غزة ضمن مشاريع تنموية وزراعية وتنمية المرأة وفي مجال المساعدات الطبية وتعزيز القطاع الصحي، إضافة إلى مشاريع دعم نفسي واجتماعي للأطفال وغيرها من المشاريع.

على صعيد توزيع عدد الشركات الجديدة المسجلة حسب فئة رأس المال، تبين أن 71.6 بالمائة من الشركات لم يتجاوز رأسمال الواحدة منها 100 ألف دولار، كما أن 26.5 بالمائة من الشركات الجديدة المسجلة تراوح رأسمالها ما بين 100 ألف و500 ألف دولار، و1.9 بالمائة من الشركات الجديدة المسجلة فقط تراوح رأسمالها بين 500 ألف ومليون دولار، ولم تسجل في فئة المليون دولار فأكثر أي شركة جديدة.

وفي يوليو الماضي، شطبت الوزارة  ما يقارب الـ 3500 شركة من سجلات الوزارة الاقتصاد، لعدم تصويب أوضاعها القانونية بالاستناد إلى أحكام المواد 32 و218 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964.

وصادق مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة بناء على توصية وزير الاقتصاد الوطني على تمويل عدد من الشركات غير الربحية في المحافظات الجنوبية والشمالية، علما أن الشركات غير الربحية  تمثل ما نسبته 8 بالمائة من قطاع المنظمات غير الربحية، ويبلغ عدد الشركات غير الربحية 300 شركة.