ذكر مركز حقوقي أن عدد المصانع العاملة قبل جائحة كورونا بلغ 2065 مصنعاً، انخفض بعد انتشار تفشي الفيروس إلى 87 مصنعاً، ما أدى إلى انخفاض عدد عمال المياومة بأكثر من 18 ألفا من 21790 عاملاً إلى 3690 عاملاً.
وأشار مركز الميزان لحقوق الانسان في ورقة حقائق اصدرها حول واقع عمال المياومة في غزة الى أن الجائحة ألحقت ضرراً بالغاً في القطاعات الاقتصادية، وطالت بآثارها السلبية فئات اجتماعية كبيرة، ولاسيما عمال المياومة وعوائلهم، بعد أن توقفوا عن العمل والتزموا بيوتهم في ظل فرض الجهات المختصة لإجراءات احترازية مشددة أبرزها حظر التجوال والفصل بين المحافظات.
ونوه المركز الى أن هذه التدابير أدت لتوقف عمل المنشآت الصناعية والتجارية، وحرمت عشرات آلاف عمال المياومة من مصادر رزقهم في ظل غياب تدابير الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم.
واستعرضت الورقة واقع عمال المياومة موضحة أن معدل الأجر اليومي الحقيقي للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في عام 2019 بلغ 43 شيكلاً، ويتقاضى نحو 80% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجور المقدر بـ1450 شيكلاً، وبمعدل شهري لا يتجاوز مبلغ الـ660 شيكلاً فقط .
ولفتت ورقة العمل الى أن وزارة العمل في غزة اعتمدت عدد 158611 عامل مياومة تضرروا من جائحة كورونا في قطاع غزة، يعملون في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات اللوجستية، التجارة، الانشاءات، النقل والتخزين والاتصالات، المطاعم والفنادق، الزراعة والصيد، التعدين والصناعات التحويلية، والطاقة والمياه والوقود وتبلغ نسبة الذكور من عمال المياومة المتضررين جراء كورونا في القطاع 81,52% ، بينما تبلغ نسبة الإناث 18,48%.
وخَلُصت الورقة إلى أنّ جائحة كورونا حرمت عشرات الآلاف من عمال المياومة في قطاع غزة من مصدر رزقهم وسبل عيش أسرهم، وفاقمت من أوضاعهم الإنسانية، وهو ما يتطلب من مختلف الفاعلين المحليين والدوليين ضرورة التدخل العاجل والفوري لمعالجة الآثار الكارثية لهذه الجائحة على العمال وأسرهم.
وحث المركز الحقوقي المجتمع الدولي على التدخل الفاعل من أجل إنقاذ حياة السكان في قطاع غزة، لا سيما في ظل انتشار فيروس كورونا خارج مراكز الحجر، وإنهاء الحصار الإسرائيلي الذي أفضى إلى تراجع كبير في القطاعات الاقتصادية، وضاعف من معدلات الفقر والبطالة مع ضمان حرية التبادل التجاري بين القطاع والأسواق الخارجية دون قيود، وتقديم العون والدعم، لتحسين واقع الاقتصاد وخلق بيئة استثمارية تنموية، وتنفيذ برامج ومشاريع تدفع دوران عجلة النمو الاقتصادي وتخفف من معاناة السكان والعمال.