صعد إجمالي قيمة القروض المصرفية والتسهيلات الائتمانية المقدمة من جانب القطاع المصرفي الفلسطيني في السوق المحلية، إلى 9.65 مليارات دولار حتى نهاية الربع الثاني 2020.

وبلغت قيمة الزيادة في الإقراض المصرفي خلال النصف الأول 2020، من إجمالي القروض، نحو 600 مليون دولار، صعودا من 9 مليارات دولار بنهاية العام الماضي 2019.

وتتصدر محافظة رام الله والبيرة، المدن الفلسطينية، كأكثر المناطق جغرافيا حصولا على تسهيلات ائتمانية بقيمة 5.19 مليارات دولار، تشكل نسبتها 53.7% من مجمل القروض المصرفية.

لكن، هل فعلا حصلت محافظة رام الله والبيرة على هذه القروض وتم صرفها داخل المحافظة؟ تعتبر محافظة رام الله والبيرة مركز الثقل السياسي والاقتصادي والمؤسساتي لدولة فلسطين.

وبالتالي فإن إجمالي القروض التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية، تتم من خلال مركز عمليات البنوك (الإدارات العامة والإقليمية)، كذا الأمر بالنسبة للشركات والمؤسسات في القطاعين الخاص والمدني.

لذا، ليس بالضرورة أن تكون قيمة القروض البالغة 5.19 مليارات دولار قد صرفت في المحافظة فقط، بل منها ما صرفي غزة أو نابلس أو أي محافظة أخرى، على شكل رواتب موظفين عموميين (قروض الحكومة)، أو مشاريع (مؤسسات أهلية)، أو مشاريع استثمارية (شركات قطاع خاص).

وتاليا، يقدم لكم موقع الاقتصادي، توزيع القروض المصرفية وفق المحافظات، كما هي منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية:

- الضفة الغربية: 8.736 مليارات دولار
- رام الله والبيرة: 5.194 مليارات دولار
- الرام: 93.9 مليون دولار
- العيزرية: 205.3 مليون دولار
- بيت لحم: 502.6 مليون دولار
- بيت جالا: 48.6 مليون دولار
- بيت ساحور: 6.6 مليون دولار
- الخليل: 575.0 مليون دولار
- أريحا: 168.5 مليون دولار
- طولكرم: 207.7 مليون دولار
- نابلس: 1.138 مليار دولار
- سلفيت: 69.7 مليون دولار
- طوباس: 45.6 مليون دولار
- قلقيلية: 112.9 مليون دولار
- جنين: 367.7 مليون دولار
- قطاع غزة: 915.9 مليون دولار
- غزة: 619.8 مليون دولار
- خانيونس: 73.8 مليون دولار
- رفح: 58.3 مليون دولار
- دير البلح: 48.1 مليون دولار
- النصيرات: 56.3 مليون دولار
- جباليا: 59.6 مليون دولار
- المجموع الكلي: 9.652 مليارات دولار