بعد توقف الدعم الأمريكي للموازنة الفلسطينية منذ 2017، وظهور أرقام وتصريحات تؤشر لتوقف الدعم العربي منذ شهور، يتبقى للمالية العامة مانحين اثنين، يستحوذان على معظم قيمة المساعدات الموجهة للميزانية.

تظهر بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، أن دعم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي شكلا 86% من إجمالي المنح والمساعدات المالية للميزانية العامة، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.

وبلغ إجمالي قيمة دعم الاتحاد الأوروبي ودول ومؤسسات قدمت دعما من خلال البنك الدولي، نحو 836.5 مليون شيكل، منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أغسطس/ آب الفائت.

بينما النسبة المتبقية البالغة 13.9%، فهي تمثل إجمالي الدعم العربي الموجه للميزانية العامة، وبقيمة 132.3 مليون شيكل خلال نفس الفترة.

في الفترة المقابلة من 2019، شكلت حصة الدعم الأوروبي والبنك الدولي للميزانية الفلسطينية، 50% أو 715 مليون شيكل، من إجمالي المنح للميزانية العامة خلال تلك الفترة البالغة 1.43 مليار شيكل.

بينما شكلت حصة الدعم العربي من إجمالي دعم الميزانية العامة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الماضي 2019، نحو 50% الأخرى.

تقول الحكومة الفلسطينية، إن المنح المالية (العربية والدولية) الموجهة لدعم الميزانية، تراجعت بأكثر من 55 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية، من متوسط سنوي 1.1 مليار دولار، إلى 500 مليون حاليا.